كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والأربعون باب الإضافة - [ما لازم الإضافة لفظا ومعنى وأحكامه] - ج: 7 - ص: 3198

[[ما لازم الإضافة لفظا ومعنى وأحكامه]]

قال ابن مالك: (فصل: لازمت الإضافة لفظا ومعنى أسماء منها: ما مرّ في الظّروف والمصادر والقسم. ومنها: «حمادى» و «قصارى» و «وحد» لازم النّصب والإفراد والتّذكير وإيلاء ضمير، وقد يجرّ بـ «على» وبإضافة «نسيج» و «جحيش» و «عيير»، وربّما ثنّي مضافا إلى ضمير مثنّى.

ومنها «كلا» و «كلتا» ولا يضافان إلّا إلى معرفة مثنّاة لفظا ومعنى أو معنى دون لفظ، وقد تفرّق بالعطف اضطرارا.

ومنها: «ذو» وفروعه ولا يضفن إلّا إلى اسم جنس ظاهر وكذا «أولو» و «أولات» وقد يضاف «ذو» إلى علم وجوبا إن قرنا وضعا وإلّا فجوازا، وكلاهما مسموع. والغالب في ذي الجواز الإلغاء، وربّما أضيف جمعه إلى ضمير غائب أو مخاطب).

ــ

يريد: حق عليهم بضرب الكلى والهام (١). قال: والصحيح المنع لندور هذا البيت وإمكان تأويله (٢). انتهى. واعلم أنهم ذكروا من إضافة الشيء بأدنى ملابسة قوله تعالى: لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (٣)؛ لما كانت العشية والضحى طرفي النهار صح إضافة إحداهما إلى الأخرى.

قال ناظر الجيش: الأسماء بالنسبة إلى جواز الإضافة وامتناعها ووجوبها ثلاثة أقسام: قسم لا يلزمه الإضافة بل

يجوز أن يضاف وأن لا يضاف، وأكثر الأسماء من هذا القسم. وقسم يمتنع فيه الإضافة وذلك كالأسماء المضمرات وأسماء الإشارة وكالموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام إلا «أيّا» فإنها من القسم الملازم للإضافة موصولة كانت أو شرطية أو استفهامية. وقسم تجب إضافته.

ثم هذا الواجب الإضافة قسمان: قسم يجب إضافته إلى الجملة وقسم يجب إضافته إلى المفرد وكل منهما ضربان: ضرب لا يفارق الإضافة فهو يلازمها لفظا.

وضرب يفارقها فيقطع عنها لفظا وهي مرادة معنى. ولا شك أن قسم ما يجوز فيه -

---

(١) المصدر السابق.
(٢) السابق.
(٣) سورة النازعات: ٤٦.