كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس عشر باب لا العاملة عمل إن - [دخول لا على المعرفة- العطف على اسمها- وصف الاسم] - ج: 3 - ص: 1436

[دخول لا على المعرفة - العطف على اسمها - وصف الاسم]

قال ابن مالك: (إذا انفصل مصحوب «لا»، أو كان معرفة بطل العمل بإجماع ويلزم حينئذ التكرار في غير ضرورة خلافا للمبرّد وابن كيسان، وكذا التّاليها خبر مفرد أو شبهه وأفردت في: «لا نولك أن تفعل» لتأوّله بـ: «لا ينبغي»

وقد يؤوّل غير عبد الله وعبد الرّحمن من الأعلام بنكرة، فيعامل معاملتها بعد نزع ما فيه أو فيما أضيف إليه من ألف ولام، ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير، ولا اسم إشارة خلافا للفرّاء ويفتح أو يرفع الأول من نحو: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» فإن فتح فتح الثاني أو نصب أو رفع، وإن رفع رفع الثاني أو فتح، وإن سقطت «لا» الثّانية فتح الأول ورفع الثاني أو نصب، وربّما فتح منويّا معه «لا».

وتنصب صفة اسم «لا» أو ترفع مطلقا، وقد تجعل مع الموصوف كخمسة عشر إن أفردا أو اتّصلا، وليس رفعها مقصورا على تركيب الموصوف، ولا دليلا على إلغاء «لا» خلافا لابن برهان في المسألتين، وللبدل الصالح لعمل (لا) النصب والرّفع، فإن لم يصلح لعملها تعيّن رفعه، وكذا المعطوف نسقا، وإن كرر اسم «لا» المفرد دون فصل فتح الثّاني أو نصب).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (١): لما كان شبه «لا» بإنّ أضعف من شبه «ما» بليس، جعل «لما» مزية بأن لم يبطل عملها بالفصل مطلقا، بل إذا كان الفصل بخبر نحو: ما قائم زيد، أو معمول خبر غير ظرف، ولا جار ومجرور نحو: ما طعامك زيد آكل، فلو فصل بمعمول، وهو ظرف أو جار ومجرور، لم يبطل العمل نحو: ما غدا زيد مسافرا، وما فيها أحد مقيما (٢) ويبطل عمل «لا» بالفصل مطلقا (٣) نحو: -

---

(١) شرح التسهيل لابن مالك: (٢/ ٦٥).
(٢) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ٥٦ - ٥٧)، والمقرب (١/ ١٠٢)، وشرح الألفية للمرادي (١/ ٣١٤).
(٣) خالف المرادي المصنف في ذلك حيث جعل في هذه المسألة خلافا يقول: فلو فصل بطل عملها، قال في التسهيل: بإجماع. فيه خلاف ضعيف. اه.
(شرح الألفية للمرادي (١/ ٣٦٢) وينظر المقتضب ٤/ ٣٦١).