كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [إبدال التاء من فاء الافتعال وحروفه] - ج: 10 - ص: 5183

[[إبدال التاء من فاء الافتعال وحروفه]]

قال ابن مالك: (فصل: تبدل في اللّغة الفصحى التّاء من فاء الافتعال وفروعه إن كانت واوا أو ياء غير مبدلة من همزة، وقد تبدل وهي بدل منها، وتبدل تاء الافتعال وفروعه ثاء بعد الثّاء أو تدغم فيها، ودالا بعد الدّال أو الذّال أو الزّاي، وطاء بعد الطّاء أو الظّاء أو الصّاد أو الضّاد. وتدغم [٦/ ١٩٤] في بدلها الظّاء والذّال ويظهران. وقد تجعل مثل ما قبلها من ظاء أو ذال أو حرف صفير، وقد تبدل دالا بعد الجيم).

ــ

ما نقلناه عنه آنفا من إيجاز التعريف، وهو قوله مشيرا إلى هذا الإعلال الذي هو النقل والإبدال وشذ العمل به مع وجود مانع؛ كقولهم في جمع: فواق أفيقة، واللائق به: أفوقة حتى يصحّ كما صحت نظائره (١)، إلى آخر كلامه.

أما المسألة الثانية: فقد تقدمت الإشارة إليها في كلام ابن عصفور الذي نقلناه (٢) حيث قال: وذهب أبو العباس إلى أن نحو: مقام ومباع إنما أعل؛ لأنه مصدر لفعل أو اسم مكان، لا لأنه على وزن الفعل، وجعل مزيدا ومريم ومكوزة على القياس؛ لأنها ليس لها أفعال فتحمل في الإعلال عليها، إنما هي أسماء أعلام وتقدم من كلام ابن عصفور إفساد قوله وتقدّم استدلال أبي علي بأن الإعلال قد يكون في الاسم بمجرد كونه على وزن الفعل، بدليل إعلالهم نحو دار وناب ولا مناسبة بينه وبين الفعل أكثر من الوزن، فقول المصنف: ولا يشترط في إعلال نحو:

مقام مناسبة الفعل في المعنى هو هذا الذي يدعيه المبرد بعينه، يعني أن مقاما إنما أعل؛ لأنه مصدر أو مكان فبينه وبين الفعل مناسبة بخلاف مدين ومكوزة ونحوهما؛ فإنهما ليستا مصدرا ولا مكانا، وبعضهم الذي نسب الخلاف إليه (٣) هو المبرد.

قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على إبدال أربعة الأحرف - أعني الهمزة والياء والواو والألف، وهي التي يكثر إبدالها، ولهذا كان جل الكلام ومعظمه في الإبدال إنما هو فيها كما قدمنا - شرع في ذكر أربعة الأحرف الباقية التي هي أقل الأحرف -

---

(١) المرجع السابق.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر المقتضب (١/ ١٠٧)، والممتع (٢/ ٤٨٨).