كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والستون باب الحكاية - [حكم حكاية السؤال بالهمزة] - ج: 9 - ص: 4556

[[حكم حكاية السؤال بالهمزة]]

قال ابن مالك: (فصل: إن سأل بالهمزة عن مذكور منكر اعتقاد كونه على ما ذكر، أو بخلافه، حكاه غالبا ووصل منتهاه، ولو كان صفة أو معطوفا في الوقف جوازا، بمدّة تجانس حركته إن كان متحرّكا، أو بياء ساكنة بعد كسرة، إن كان تنوينا، أو نون «إن» تلي المحكيّ توكيدا للبيان، وربّما وليت دون حكاية ما يصحّ به المعنى كقول من قيل له: أتفعل: أأنا إنيه؟ وقد يقال: أذهبتوه لمن قال: ذهبت، وأ أنا إنيه؟ لمن قال: أنا فاعل، فإن فصل بين الهمزة

والمذكور «تقول» أو نحوه، أو كان السّائل واصلا، أو غير منكر ولا متعجب لم تلحق هذه الزّوائد).

ــ

ضرب فعل ماض، ومن حرف جر؛ لأن «ضرب» إنما يكون فعلا ماضيا إذا كان آخره مفتوحا، لا إذا كان آخره مضموما، وحرف الجر إنما هو «من» بالسكون لا «من» بالحركة وإذا كان كذلك، وجب بقاء كل من الكلمتين على بنائه الذي هو موضوع عليه.

أما لو ذكرت الكلمة مخبرا عنها بأمر ليس ذلك الأمر موضوعها، كما في قول الشاعر:

٤١٨١ - إن لوّا وإنّ ليتا عناء (١)

أو كان القصد بذكرها مجرد اللفظ بها كما في الحديث الشريف: «وأنهاكم عن قيل وقال» - فإن الإعراب جائز كما أن الحكاية جائزة (٢).

قال ناظر الجيش: قال المصنف في شرح الكافية (٣): «حرف الإنكار مدّة زائدة تلحق المحكيّ بعد همزة الاستفهام، متصلة بآخره، مجانسة لحركته، أو بعد كسرة تنوينه إن كان منونا، أو بعد كسرة نون «إن» مزيدة بعد الآخر، كقولك في: هذا -

---

(١) سبق شرحه والتعليق عليه في باب أسماء الأفعال والأصوات.
(٢) انظر الكتاب (٣/ ٢٦٨).
(٣) انظر شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٢٥، ١٧٢٦).