كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان] - [جواز الإعراب والحكاية في الجار والمجرور] - ج: 8 - ص: 4107

[[جواز الإعراب والحكاية في الجار والمجرور]]

قال ابن مالك: (وإعراب ما جرّ من حرف وشبهه كائن على أكثر من حرف، وإضافته إلى مجروره معطى ما له مستقلّا بالتّسمية أجود من حكايتهما).

ــ

العرب على الشذوذ فيبقى على حاله فلو تغير عنه كأن تصغره لأدغمت فقلت:

أليبّ» انتهى.

قال ناظر الجيش: تقدم الوعد بذكر المسألة عند ما ذكر أن المركب من حرف واسم حكمه الحكاية، وأن في نحو: من زيد، ومنذ يومين يجوز فيه مع الحكاية إعراب الأول مضافا إلى ما بعده فها هو ذا قد أشار إلى هذا الحكم.

وحاصل الأمر: أنه إذا سمي بحرف جار ومجروره وكان حرف الجر [٥/ ٩٢] على حرف واحد فليس في ذلك إلّا الحكاية كما تقدم، وإن كان على أزيد من حرف واحد بأن يكون على حرفين نحو: من زيد، أو أكثر نحو: منذ يومين

جازت الحكاية، والأرجح أن يعرب الأول ويضاف إلى ما بعده، وهذا الوجه هو الذي ذكره سيبويه (١) مقتصرا عليه، ومن ثمّ قال المصنف: إنه أجود من حكايتهما، لكنه أطلق كلامه فيما هو على حرفين.

وأما ابن عصفور فإنه قيد جواز الإعراب في ذلك بكون ثاني الحرفين من ذلك الحرف الجار حرفا صحيحا كـ «من» و «عن»، وأما إذا كان معتلّا فذكر أن مذهب الجمهور أنه لا يجوز إلّا الحكاية نحو: في زيد (٢)، أما المبرد (٣) والزجاج (٤) فإنهما أطلقا ولم يفرقا بين ما ثانية حرف صحيح وما ثانيه حرف علة حتى نقل (٥) عنهما أنهما أجازا الإعراب في الحرف الواحد الجار نحو «الياء» من: يزيد.

ولم أعلم ما أراد المصنف بقوله: «وشبهه» فالله تعالى أعلم بمراده بذلك ما هو؟ -

---

(١) انظر الكتاب (٣/ ٣٢٩: ٣٣٠).
(٢) انظر شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٧٢: ٤٧٣).
(٣) انظر المقتضب (٤/ ٤٣) والتذييل (٦/ ٤٨٤) والهمع (٢/ ١٥٥).
(٤) انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي بهامش الكتاب (٣/ ٣٣٠) والتذييل (٦/ ٨٤) والهمع (٢/ ١٥٥).
(٥) انظر التذييل (٦/ ٤٨٤) والهمع (٢/ ١٥٥).