كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان] - [تسمية المذكر ببنت وأخت] - ج: 8 - ص: 4110

[[تسمية المذكر ببنت وأخت]]

قال ابن مالك: (وإن سمّي مذكّر بـ «بنت» أو «أخت» صرف عند الأكثر، وتردّ «هنت» إلى «هنة» لفظا وحكما).

ــ

عما أسند إليه وسمّي به عومل ما اتصل به «الألف» معاملة المثنى مسمّى به، وما اتصل به «الواو» معاملة الجمع الذي على حده مسمّى به أيضا (١).

ويلحق «النون» في نحو: أسلما، وأسلموا، وهو الفعل الماضي لتصير الكلمة على حد المثنى والمجموع فيستحق إعرابهما، فيقال: أسلمان، ويسلمان رفعا، وأسلمين ويسلمين نصبا وجرّا، وأسلمون، ويسلمون رفعا، وأسلمين ويسلمين نصبا وجرّا، هذا إن أعربت بالحروف، وإن أعربت بالحركات فلا يخفى عليك ذلك لما تقدم من بيانه في هذا الباب.

والفعل الذي اتصلت به «نون» الإناث الحرفية، وهي المرادة بقوله: في تلك اللّغة أي لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة» إذا سمّي به معرب، كما أن ما تقدمه من نحو: أسلمان ويسلمان وأسلمون، ويسلمون معرب أيضا (٢).

لكن نحو «فعلن» يتحتم أن يكون إعرابه بالحركات بخلاف ما سبق، فلذا أفرده بالذكر عن أخواته، ثم إنه ممنوع

الصرف للعلمية وشبه العجمة، إذ مثل هذا الوزن مفقود في الأوزان العربية، فيقال: ضربن رفعا وضربن نصبا وجرّا.

وقد اقتصر المصنف في المتصل به «النون» على التمثيل بالماضي، والظاهر أن المضارع كذلك (٣)، فلو سمّي بنحو: يضربن من: يضربن الهندات وجب له من الإعراب ومنع الصرف ما وجب لـ «ضربن» لما سمّي به.

قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان:

أما الأولى: فقد تقدم الكلام في باب «منع الصرف» ولا شك أن ذلك الباب -

---

(١) انظر الكتاب (٣/ ٢٠٩: ٢١٠) والتذييل (٦/ ٤٨٨).
(٢) انظر الكتاب (٣/ ٢١٠) والتذييل (٦/ ٤٩٠).
(٣) ما ذكره المؤلف صواب فهو مذهب سيبويه قال في الكتاب (٣/ ٢١٠): «وإن سميت رجلا بضربن أو يضربن لم تصرفه في هذا، لأنه ليس له نظير في الأسماء» فقد مثل سيبويه بالماضي والمضارع كما هو واضح من النص.