كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والسبعون باب التصغير - [ما يرد إلى أصله عند التصغير وما لا يرد] - ج: 10 - ص: 4865

[[ما يرد إلى أصله عند التصغير وما لا يرد]]

قال ابن مالك: (فصل: يردّ إلى أصله في التّصغير والتّكسير على مثال «مفاعل» أو «مفاعيل» أو «أفعال» أو «أفعلة» أو «فعال» ذو البدل الكائن آخرا مطلقا، فإن لم يكن آخرا فيشترط كونه حرف لين بدل غير همزة تلي همزة.

وما ورد بخلاف ذلك فمن مادة أخرى، أو شاذ، ولا تغيّر تاء متّعد ومتّسر ونحوهما، خلافا لقوم، وإن صغّر ذو القلب أو كسّر فعلى لفظه لا أصله).

ــ

وحجة سيبويه (١): أن لها شبها بتاء التأنيث وبالمقصورة، فبالأولى بقيت في التصغير، وشبهها بالألف المقصورة سقطت الأحرف الثلاثة؛ لأنها كألف حبارى.

ونحو: ثلاثين مطلقا، وظريفين علما، ملحق بجلولاء، فتقول عند تصغيرها على رأي سيبويه: ثليثين، وظريفين، وظريفين، وظريفات علما، فتحذف الألف والياء كما حذفت واو جلولاء.

أما المبرد فقال: أقول: ثليّثين بالتثقيل وهو القياس، وما قاله يونس خطأ. وحكى الفارسي أن ثليثين بالتخفيف قول جميع العرب وهذا يبطل قول المبرد في المسألتين.

الشّرح: يشير ابن مالك إلى أن التصغير والتكسير يرد الشيء إلى أصله، وذلك ما كان على مثال: مفاعل كملاه، ومفاعيل كصحاري وأفعال كأمواه، وأفعلة كأسقية، وفعال كمياه، فنقول في التصغير: مليّه، ومويّه، وسقيّ، وقوله: مطلقا أي سواء كان حرف لين كملهى فألفه منقلبة عن واو من اللهو، أو غيره كماء فهمزته بدل من هاء، فإن لم يكن ذو البدل آخرا فيشترط كونه حرف لين بدل غير همزة تلي همزة، فقولك: مال، ومويل، وموقن، ومييقن اجتمع فيهما الشرطان، -

---

(١) انظر الكتاب (٢/ ١١٧) بولاق، وقد ذكرت دليله السابق، الذي ذكره في (٢/ ١١٨) قال:
«ولو جاء الكلام فعولاء ممدودة لم تحذف الواو؛ لأنها تلحق الثلاثة بالأربعة، فهي بمنزلة شيء من نفس الحرف، وذلك حين تظهر الواو فيمن قال: أسيود فهذه الواو بمنزلة واو أسيود».
ورد ابن ولاد كلام المبرد في الانتصار (ص ٢٦٠ - ٢٦٤) فقال: أما إلزامه أن يجعل بروكاء في التحقير كبروكة، فيثقل، ويقول: بريكاء كما يقول: بريكة فليس بصحيح؛ لأنه وإن جعل الألف الممدودة للتأنيث بمنزلة الهاء في حال فليست بمنزلتها في كل حال.