كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [مجيء الخبر ظرفا والآراء في ذلك] - ج: 2 - ص: 993

[[مجيء الخبر ظرفا والآراء في ذلك]]

قال ابن مالك: (ويغني عن الخبر باطّراد ظرف أو حرف جرّ تامّ معمول في الأجود لاسم فاعل كون مطلق وفاقا للأخفش تصريحا ولسيبويه إيماء، لا لفعله ولا للمبتدأ ولا للمخالفة؛ خلافا لزاعمي ذلك، وما يعزى للظرف من خبريّة وعمل فالأصحّ كونه لعامله، وربّما اجتمعا لفظا).

ــ

قلت: قد استدل ابن مالك على جواز ذلك بما تقدم ذكره، ومن حفظ كلامه حجة على من لم يحفظ (١).

قال ناظر الجيش: قد عرف أن الخبر قسمان (٢) وهذا هو المعمول عليه، وهو قول الجمهور؛ فعلى هذا لا يعد الظرف المخبر به قسما ثالثا، بل يحكم بأنه داخل في أحد القسمين: إما المفرد إن قدرت عامله اسما، وإما الجملة إن قدرت عامله فعلا.

ونقل عن ابن السراج أنه يجعله قسما برأسه (٣) ليس من قبيل المفرد، ولا من قبيل الجملة.

ولا يعلق الظرف بشيء محذوف، واستدل على ذلك بقول المعرب: إنّ أمامك بكرا وإنّ في الدّار زيدا، قال: فلو كان الظّرف بمنزلة مستقرّا واستقر لم يجز تقديمه على اسم إن، كما لم يجز تقديم مستقر أو استقر عليه. -

---

- وما تقدم ذكره هو بيت من الشعر أيضا هو قوله: سبل المعالي بنو الأعلين سالكة. ولم يأت ابن مالك بشيء من النثر يدل على جواز الحذف، ولذا فإن نقد أبي حيان لابن مالك يظل قائما، ويبقى دفاع ناظر الجيش عن صاحبه ناقصا.
والحق أن ذلك جائز، قال السيوطي في الهمع (١/ ٩٧): يجوز حذف المجرور إذا كان أصله النصب بأن كان المضاف اسم فاعل نحو: زيد أنا ضارب أي ضاربه، بخلاف غيره.
(١) انظر مسائل أخرى في هذا الموضع عابها أبو حيان على ابن مالك (التذييل والتكميل: ٤/ ٤٧).
منها: أنه ذكر أن ما أشبه كلّا في العموم والافتقار يجوز حذف الضمير من الخبر معه، ومثل بأيهم الموصولة، ولا أعلم له سلفا في ذلك، بل ذلك إن وجد عند أصحابنا ففي الشعر.
ومنها: أنه ذكر أنه فصل بين زيد ضربت وبين كل ضربت، فالرفع في كل جائز عنده بالإجماع، والرفع في زيد ضربت ضعيف، ولا فصل بينهما عند أصحابنا. وأرى أن أبا حيان على حق في هذين النقدين.
(٢) هما الخبر المفرد والخبر الجملة كما ذكره وسيذكره.
(٣) انظر: همع الهوامع للسيوطي (١/ ٩٩).