للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]]

قال ابن مالك: فصل: (حال المضاف إلى الياء إن أضيف إليه منادى كحاله إن أضيف إليه غيره، إلّا الأمّ والعمّ المضاف إليهما «ابن» فاستعمالهما غالبا بفتح الميم، أو كسرها دون ياء. وربّما ثبتت أو قلبت ألفا. وتاء «يا أبت» عوض من ياء المتكلم وكسرها أفصح من فتحها، وجعلها هاء في الخطّ والوقف جائز).

ــ

أو يقدر أو بداهته، فإن حذف سابح الأول لم يبق للضمير ما يعود عليه. وسيبويه رحمه الله تعالى حذف الضمير من بداهة وأقحم أو بداهة بين المضاف والمضاف إليه، ومنه قول الشاعر:

٣٤٥٠ - يا من رأى عارضا يسر به ... بين ذراعي وجبهة الأسد (١)

انتهى.

ثم الثاني على مذهب المبرد إما بدل، أو عطف بيان، أو توكيد، أو منادى مستأنف. وأما على مذهب سيبويه فقالوا: نصبه على التوكيد إذ هو مقحم وكان أصله زيده زيده مضافا إلى ضمير عمرو. قالوا: ولا يجوز فيه البدل؛ لأن الاسم لا يتبدل منه إلّا بعد كماله ولا يكمل زيد الأول إلا بما أضيف إليه. وكذلك عطف البيان لا يجوز لهذه العلة. لكن قد تقدم لنا أن حركة الثاني على مذهب سيبويه إذا نصبنا الأول حركة إتباع وإذا كانت إتباعا فلا إعراب، وإذا لم تكن الحركة إعرابا فلا يجوز جعل الاسم المذكور توكيدا ولا بدلا. وأما على مذهب البناء فمجموع الاسمين في موضع نصب لأنه منادى مضاف.

وقد ذكر ابن عمرون في المسألة مذهبين آخرين، أعني [٤/ ١٩٧] إذا نصب الأول.

أحدهما: أن الاسم مضافا إلى الموجود والثاني مضاف إلى محذوف. ثانيهما:

أن فتح الأول إتباع للثاني نظير يا زيد بن عمرو، ثم إنه لم يرتضهما.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٢): قد تقدم في باب الإضافة تبيين حال المضاف -


(١) من المنسرح للفرزدق - ديوانه (٢١٥)، والأشموني/ (٢/ ٢٧٤)، والخصائص (٢/ ٤٠٧)، وشرح المصنف (٣/ ٢١)، والكتاب (١/ ٩٢)، والمقتضب (٤/ ٢٢٩)، هذا: والنص - المذكور - في شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٩٦، ٩٧).
(٢) شرح التسهيل (٣/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>