للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[من أحكام الحال: الاشتقاق وقد يأتي جامدا مؤولا]]

قال ابن مالك: (واشتقاقه وانتقاله غالبان، لا لازمان، ويغني عن اشتقاقه وصفه، أو تقدير مضاف قبله، أو دلالته على مفاعلة أو سعر أو ترتيب أو أصالة أو تفريغ أو تنويع أو طور واقع فيه تفصيل. وجعل «فاه» حالا من «كلّمته فاه إلى فيّ» أولى من أن يكون أصله: جاعلا فاه إلى فيّ، أو: من فيه إلى فيّ، ولا يقاس عليه خلافا لهشام) (١).

- وأنشد المصنف على جرّ الحال بباء زائدة:

١٧٧٠ - كائن دعيت إلى بأساء داهمة ... فما انبعثت بمزؤود ولا وكل (٢)

وأنشد غيره:

١٧٧١ - فما رجعت بخائبة ركاب ... حكيم بن المسيّب منتهاها (٣)

قال ناظر الجيش: للحال شروط بعضها يرجع إلى نفس الحال، وبعضها يرجع إلى صاحبها، إلّا أنّ منها ما هو لازم، ومنها ما هو غالب وليس بلازم.

فمن الشروط الراجعة إلى الحال: الاشتقاق والانتقال: ومختار المصنف أنّهما غالبان لا لازمان، فكون الحال بلفظ مشتق ولمعنى منتقل كـ «جئت راكبا، وذهبت -


(١) ينظر: التسهيل (ص ١٠٨).
(٢) البيت من البسيط، وهو لرجل من فصحاء طيّئ. وينظر في شرح المصنف (٢/ ٣٢٢)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٧٢٨)، والتذييل (٣/ ٦٩٢)، والمساعد (٢/ ٧)، والمغني لابن هشام (١/ ١١٠) والمزؤود: المذعور، والوكل: الذي يكل أموره إلى غيره.
(٣) البيت من الوافر، وقائله القحيف بن سليم العقيلي.
وهو من شواهد ابن مالك في شرح الكافية (٢/ ٧٢٨)، وينظر في: التذييل (٣/ ٦٩٢)، ومغني اللبيب (١/ ١١٠).
والخيبة: الحرمان من المطلوب، والركاب: الإبل التي يسار عليها.
فائدة: أنكر أبو حيان ما ذهب إليه ابن مالك فقال: ولا حجة في هذا على ما ادّعاه؛ إذ تحتمل الباء فيهما ألا تكون زائدة، بل الباء فيهما للحال، أما في البيت الأول فالتقدير: فما انبعثت ملتبسا بمزؤود.
ويعني بذلك المتكلم نفسه ...
وأما البيت الثاني فالتقدير: فما رجعت متلبسة بحاجة خائبة ركاب، وإذا احتمل أن تكون للحال لم يكن في ذلك دليل على زعمه أنّ الحال قد تجرّ بباء زائدة ... اه.
ولابن هشام وابن عقيل دفاع عن ابن مالك، ينظر في: المغني (١/ ١١٠، ١١١)، والمساعد (٢/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>