للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[تعدد الخبر وأنواعه]]

قال ابن مالك: (وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا بعطف وغير عطف، وليس من ذلك ما تعدّد لفظا دون معنى، ولا ما تعدّد لتعدّد صاحبه حقيقة أو حكما).

ــ

أي لا أنا أرى باغيا، فحذف الفعل الذي هو أرى وهو خبر أنا، وجعل باغيا دليلا عليه، وهذا أولى من جعل لا رافعة لأنا اسما ناصبة لباغيا خبرا، فإن إعمال لا في معرفة غير جائز بإجماع. انتهى (١).

وعن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه و) (٢) رضي الله تعالى عنه أنه قرأ ونحن عصبة (٣) بالنصب.

قال ناظر الجيش: تعدد الخبر على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يتعدد لفظا ومعنى لا لتعدد المخبر عنه كقوله تعالى: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (٤) ومنه قول الراجز:

٦٥٢ - من يك ذا بتّ فهذا بتّي ... مقيّظ مصيّف مشتّي (٥)

-


(١) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٢٥).
وقوله: غير جائز بإجماع، قال العيني في شرح شواهده على الألفية (حاشية الصبان: ١/ ٢٥٣):
«وقد ذهب إليه أبو الفتح وابن الشّجري». وسيأتي ذكر آراء النحاة في عمل لا عمل ليس في المعرفة في هذا التحقيق.
(٢) ما بين القوسين ساقط من نسخة الأصل، وهو من نسخة (ب).
(٣) سورةيوسف: ١٤.
وفي البحر المحيط (٥/ ٢٨٣) قال أبو حيان: «وروى النزّال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
وَنَحْنُ عُصْبَة بالنصب وقيل: معناه: ونحن نجمع عصبة، فيكون الخبر محذوفا وهو عامل في عصبة وانتصب عصبة على الحال، وهذا كقول العرب: حكمك مسمّطا حذف الخبر.
قال المبرد: وقال الفرزدق: يالهذم: حكمك مسمّطا».
(٤) سورة البروج: ١٤ - ١٦.
(٥) البيتان من رجز رؤبة في مدح كساء له، وهما من ملحقات الديوان (ص ١٨٩) وكذلك هما أيضا في معجم الأدباء (١١/ ١٥١) في ترجمة رؤبة.
اللغة: البتّ: كساء غليظ وقيل طيلسان من خز. مقيظ: بكسر الياء المشددة أي يصلح للاستعمال في -

<<  <  ج: ص:  >  >>