كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والثلاثون باب إعمال المصدر - [أقسام المصدر العامل وأكثر الأقسام إعمالا من الآخر] - ج: 6 - ص: 2840

[[أقسام المصدر العامل وأكثر الأقسام إعمالا من الآخر]]

قال ابن مالك: (وإعماله مضافا أكثر من إعماله منوّنا وإعماله منوّنا أكثر من إعماله مقرونا بالألف واللّام، ويضاف إلى المرفوع، أو المنصوب، ثمّ يستوفى العمل، كما كان يستوفيه الفعل، ما لم يكن الباقي فاعلا، فيستغني عنه غالبا، وقد يضاف إلى ظرف، فيعمل بعده عمل المنوّن).

ــ

بما عمله فيه (١) قال: وأسهل من ذلك أن يكون التقدير: أين يصير المصير؟ أو:

أين هو؟ أعني المصير.

قال الشيخ: ما قاله الشجريّ لا يجوز؛ لأنّ «شعري» في: «ليت» شعري إنّما استعملته العرب معلقا عن جملة الاستفهام، ولم تلفظ له بمنصوب، فتجويزهما نصب «المصير» بـ «شعري» خطأ قال (٢): وجوز بعضهم تقدّم الجارّ والمجرور والظرف على المصدر، معمولين له، ولم يجوز ذلك إذا صرح بالحرف المصدري والفعل، قال: وعن الأخفش نقل غريب أنه يجيز تقديم المفعول به على المصدر، فتقول: يعجبني عمرا ضرب زيد (٣).

قال ناظر الجيش: المصدر المقدّر بحرف مصدري وفعل مضاف، أو منوّن، أو مقرون بالألف واللّام، وجعل المصنف إعمال المضاف أكثر من إعمال غير المضاف، قال (٤): لأنّ الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من المضاف، كما يجعل الإسناد الفاعل كجزء من الفعل، ويجعل المضاف كالفعل، في عدم قبول التنوين، والألف واللّام، فقويت بها مناسبة المصدر فكان إعماله أكثر من إعمال عادم الإضافة، وهو المنون، والمقرون بالألف واللّام، إلا أنّ في المنون شبها بالفعل المؤكد بالنّون الخفيفة، استحقّ به أن يكون أكثر إعمالا من المقترن بالألف واللّام. -

---

(١) ينظر أمالي ابن الشجري (١/ ٣٢)، وقد نسب إليه في التذييل والتكميل (٤/ ٩٤٣).
(٢) في التذييل والتكميل (٤/ ٩٤٣): (وقول المصنف: وأسهل من ذلك دليل على تجويز ما قاله الشجري، وهو لا يجوز .. فتجويزهما أن يكون «المصير» معمولا لـ «شعري» خطأ، وخروج عن لسان العرب) اهـ.
(٣) في التذييل والتكميل (٤/ ٩٤٤): «وقد تساهل بعض النحويين في الجار والمجرور والظرف، فجوز تقديمهما على المصدر المقدر بحرف مصدري والفعل، دون الحرف المصدري والفعل».
وينظر: أيضا: شرح التسهيل للمرادي (٢٠٤ / ب)، والمساعد لابن عقيل (٢/ ٢٣٣) تحقيق د/ بركات.
(٤) شرح المصنف (٣/ ١١٥).