كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس عشر باب لا العاملة عمل إن - [اقتران لا بهمزة الاستفهام وأحكام ذلك] - ج: 3 - ص: 1447

[[اقتران لا بهمزة الاستفهام وأحكام ذلك]]

قال ابن مالك: (ول «لا» مقرونة بهمزة الاستفهام في غير تمنّ وعرض ما لها مجرّدة، ولها في التّمنّي من لزوم العمل ومنع الإلغاء، واعتبار الابتداء ما لـ «ليت» خلافا للمازني (والمبرد) (١) في جعلها كالمجرّدة.

ويجوز إلحاق «لا» العاملة بليس فيما لا تمنّي فيه من جميع مواضعها، وإن لم تقصد الدّلالة بعملها على نصوصيّة العموم).

- مع الأول، فهو صفة له قطعا، وإن لم يركب ونصبت أو رفع فهو صفة أيضا ومنهم من جعله توكيدا لفظيّا لجموده ودعوى التأكيد فيه لا تدفع غير أن التوكيد لا يتعين (٢)، وأما الوصف بالاسم الجامد فجائز إذا وصف

ذلك الاسم نحو مررت برجل رجل عاقل، وكلام سيبويه يشعر بأن الثاني في لا ماء ماء باردا وصف للأول، فإنه قال: ولا بد من تنوين بارد، لأنه وصف ثان (٣)، وقالوا: إن الاسم هنا تكرر توطئة للنعت، كما جاءت التوطئة في الحال، وإذا تقرر أن الاسم الثاني في لا ماء باردا توطئة للنعت وجب كونه صفة سواء أبني أم نصب أم رفع فأما إذ لم يقدر توطئة، وجعل بدلا من الاسم الذي قبله، فإنه لا يجوز البناء، لأن البدل في نية تكرار العامل، وإذا كان العامل مقدرا منع تقديره من بناء الاسمين وجعلهما كاسم واحد.

قال ناظر الجيش: اعلم أنه إذا اقترنت همزة الاستفهام «بلا» كانت على أربعة أقسام:

الأول: أن يراد بالهمزة الاستفهام، وبلا النفي فيكون المراد حينئذ الاستفهام عن النفي.

الثاني: أن لا يراد حقيقة الاستفهام، إنما يراد التوبيخ والإنكار.

الثالث: أن يراد بالكلمة ما يراد «بليت» أي تفيد التمني كما تفيده ليت.

الرابع: أن يراد بها التحضيض (٤).

أما القسمان الأول والثاني: فللا فيهما من الأحكام ما لها دون الهمزة فينبني -

---

(١) ساقطة من نسخة المتن.
(٢) الكتاب (٢/ ٢٨٩).
(٣) ينظر التصريح (١/ ٢٤٤).
(٤) ينظر الأزهية (ص ١٦٣ - ١٦٥)، ورصف المباني (ص ٧٨ - ٨٠)، والمغني (١/ ٦٨ - ٦٩)، ومعاني الحروف للرماني (ص ١١٣)، والصاحبي (ص ١٨١).