كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [عدم جواز الفصل بين «حتى» و «أو» وبين الفعل] - ج: 8 - ص: 4189

[[عدم جواز الفصل بين «حتى» و «أو» وبين الفعل]]

قال ابن مالك: (ولا يفصل الفعل من «حتّى» ولا «أو» بـ «إذن» ولا بشرط ماضي اللفظ خلافا للأخفش، وقد تعلّق قبل الشرط الآخذ حقّه «حتّى» وفاقا له و «كي» وفاقا للفرّاء).

ــ

فـ «ناعب» عطف على «مصلحين» وإنما جرّ لتوهم أن الشاعر قال: بمصلحين من حيث إن المحل صالح للباء.

وأما العطف على المعنى فلا بد فيه من تأويل الكلام المعطوف على بعضه بكلام آخر يصح معه العطف كما رأيت من تأويل: «لن ترى» بـ «لست براء».

وأما أن العطف في نحو: لأقتلنّ الكافر أو يسلم؛ من العطف على التوهم فليس بظاهر؛ لأن العطف على التوهم إنما يكون على شيء له استحقاق قبل أن يعطف عليه لما توهم فيه، ولا شك أن «لألزمنك» قبل أن يقال: أو تقضيني ديني، و «لأقتلن الكافر» قبل أن يقال: أو يسلم، لا يستحق أن يكون مصدرا بل ولا يجوز فيه ذلك، وإنما لما عطف على الفعل المذكور ما هو اسم في التقدير وجب أن يقدر ما عطفت عليه اسما ليصح العطف، فإنما احتجنا إلى تقديره اسما من أجل أن المعطوف اسم، والاسم لا يعطف على الفعل إلا في موضع خاص (١)، وإذا كان كذلك فالعطف في نحو: لأقتلنّ الكافر أو يسلم؛ من باب العطف على التوهم في شيء وإنما عطف على التحقيق لكنه بتأويل في المعطوف عليه، وقد عرفت الموجب للتأويل ما هو؟

قال ناظر الجيش: قال الشيخ (٢) مشيرا إلى ما ذكر: ثبت هذا في بعض النسخ التي عليها خطه رحمه الله تعالى، قال: وثبت في نسخة أخرى ما نصه:

ولا يفصل الفعل من «حتى» ولا «أو» بظرف [٥/ ١١٣] ولا شرط ماض خلافا -

---

- (١/ ١٦٥، ٣٠٦) (هارون) إلى الأحوص، وقد رواه الجاحظ في البيان والتبيين (٢/ ٢٦١) ثالث ثلاثة أبيات ونسبها للأحوص.
والشاهد في قوله: «ولا ناعب» حيث ضبط بالجر عطفا على مصلحين لما توهم أن الشاعر قال:
بمصلحين من حيث إن المحل صالح للباء، والبيت في الإنصاف (ص ١٩٣)، وابن يعيش (٢/ ٥٢)، (٥/ ٦٨) والمغني (ص ٤٧٨، ٥٥٣)، والخزانة (٢/ ١٤٠)، (٣/ ٥٠٧).
(١) وذلك إذا كان الاسم يشبه الفعل لتقارب المعنى.
(٢) انظر: التذييل (٦/ ٦٠٠).