كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع باب إعراب المثنى والمجموع على حده - [تعريف جمع المؤنث السالم] - ج: 1 - ص: 351

[[تعريف جمع المؤنث السالم]]

قال ابن مالك: (وإن كان التّصحيح لمؤنّث أو محمول عليه فالمزيد ألف وتاء).

ــ

انتهى كلام المصنف (١).

وقال ابن عصفور (٢):

«إن مذهب سيبويه أن النون زيدت في الأحرف ليظهر فيها حكم الحركة والتنوين اللذين كانا في المفرد وليست بعوض قال: وهو الصحيح، فأثبتت مع الألف واللام كالحركة ولم تحذف؛ لبعدها عن موجب الحذف وهو الألف واللام؛ وحذفت مع الإضافة كالتنوين لمجاورتها لموجب الحذف وهو الاسم المضاف إليه لحلوله محلّ التنوين».

قال ناظر الجيش: هذا الكلام قسيم لقوله: وإن كان لمذكّر (٣).

وقد تقدم أن الجمع نوعان؛ فلما ذكر الزيادة الدالة على الجمع في النوع الأول ذكر الدالة عليه في النوع الثاني.

وإنما قال: أو محمول عليه ليدخل في ذلك ما جمع بألف وتاء وآحاده مذكرة؛ وسيأتي ذلك مفردا في فصل في آخر: باب كيفيّة التّثنية وجمعي التّصحيح إن شاء الله تعالى (٤).

---

(١) انظر: شرح التسهيل له (١/ ٧٥).
(٢) انظر ما قاله ابن عصفور حتى آخر الشرح في شرح الجمل له (١/ ٩٠) من التحقيق (إميل يعقوب) وهو بنصه.
وانظر ما قاله سيبويه في هذا الأمر، الذي سبق ذكره قريبا جدّا.
(٣) انظر ما ذكر في هذا التحقيق: زيادة جمع التصحيح وما تقتضيه تلك الزيادة.
(٤) انظر لاحقا في هذا التحقيق أن من ذلك: صفة المذكر الذي لا يعقل نحو جبال راسيات وأيام معدودات، مصغر المذكر الذي لا يعقل نحو دريهمات وكتيبات، بعض المذكرات الجامدة نحو حمامات وسرادقات.