كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه - [نوعا المتعدي: متعد إلى واحد- متعد إلى اثنين] - ج: 4 - ص: 1733

[نوعا المتعدي: متعد إلى واحد - متعد إلى اثنين]

قال ابن مالك: (فصل: المتعدّي من غير بابي «ظنّ» و «أعلم» متعدّ إلى واحد، ومتعدّ إلى اثنين، والأوّل متعدّ بنفسه وجوبا، وجائز التّعدّي واللّزوم، وكذا الثاني بالنّسبة إلى أحد المفعولين، والأصل تقديم ما هو فاعل معنى على ما ليس كذلك، وتقديم ما قد يجرّ، وترك هذا [٢/ ٣١٦] الأصل واجب وجائز وممتنع لمثل القرائن المذكورة فيما مضى).

ــ

أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيماً (١)، ومحال منصوب لا ناصب له؛ وأن الفاعل يكون ضميرا وهو غير عامل.

الثالث: مذهب الفراء، وهو أن الناصب للمفعول به المجموع، وهو أيضا باطل بما أبطل به مذهب هشام، وبشيء آخر وهو أنهما لو كانا عاملين لما (٢) جاز وقوعه بينهما؛ لأن المعمول لا يتوسط العامل.

الرابع: مذهب خلف الأحمر، أن العامل في المفعول (٣) معنوي وهو كونه مفعولا، ويبطله رفعه في ما لم يسم فاعله، ومعنى المفعولية فيه، فإن قيل: مسلم أن معنى المفعولية باق؛ لكن فقد شرط نصبه، وهو ذكر الفاعل، فالجواب: أن ذكر الفاعل ليس بشرط، بدليل جواز حذفه مع المصدر مع نصبه (٤).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٥): لما تقدم الكلام على «ظن» و «أعلم» وأخواتها استثنيتهما بقولي: (المتعدي من غير بابي «ظن» و «أعلم») وبيّنت أن المتعدي مما سواهما لا يوجد منه متعدّ إلى أكثر من اثنين، بل هو إما متعدّ إلى واحد بنفسه أبدا كضرب وأكل، مما لا يحتاج إلى حرف جر، وإما متعدّ بنفسه تارة، وبحرف جر تارة، كشكر ونصح، مما يقال له: متعدّ بوجهين، وقد أشرت إلى ذلك قبل هذا مجملا (٦)، ثم أشرت الآن إليه مفصلا، ثم بيّنت أن المتعدي إلى اثنين من هذا الباب، إما متعدّ إليهما بنفسه، نحو: كسا وأعطى، وإما متعدّ إلى -

---

(١) سورة البلد: ١٤، ١٥.
(٢) في (ب): (ما).
(٣) في (ب): (المفعول به).
(٤) ينظر هذه المسألة في: التذييل (٣/ ٦٢)، والهمع (١/ ١٦٥)، والمطالع السعيدة (ص ٢٦٩)، والمقرب (١/ ١١٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٦)، والإنصاف (١/ ٧٨، ٧٩).
(٥) شرح التسهيل (١/ ١٥١).
(٦) سبق شرحه.