كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والستون باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك - [قلما وقليل وحديث عنهما] - ج: 9 - ص: 4520

[قلّما وقليل وحديث عنهما]

قال ابن مالك: (ويساوي «أقلّ» المذكور «قلّ» رافعا مثل المجرور، ويتّصل بـ «قلّ» ما كافّة عن طلب فاعل فيلزم في غير ضرورة مباشرتها الأفعال، وقد يراد بها حينئذ التّقليل حقيقة، وقد يدلّ على النّفي بـ «قليل» و «قليلة»).

قال ناظر الجيش: يريد أن الفاعل الذي تسند «قلّ» إليه يكون مثل المجرور أي الذي جرّ بـ «أقل» فـ «اللام» في «المجرور» للعهد، وإذا كان مثله فيتعين أن يكون نكرة موصوفة بصفة لازم كونها فعلا أو ظرفا يراد به في أحد محمليه نفي العموم، وذلك نحو: قلّ رجل يقول ذلك، وقلّ رجل في الدّار، وقلّ رجل عندك، المعنى:

ما رجل يقول ذلك، وما رجل في الدار، وما رجل عندك.

ونبه بقوله: ويتّصل بقلّ ما كافة عن طلب فاعل - على أن «قل» حينئذ تجري مجرى حرف النفي، فلا يكون لها فاعل، ولما أجريت مجرى النفي وليها الأفعال في الكلام الفصيح، فيقال: قلّما يقوم زيد في معنى: ما يقوم زيد، ولا يليها الاسم إلا في الضرورة، كقول الشاعر:

٤١٦٣ - صددت فأطولت الصّدود وقلّما ... وصال على طول الصّدود يدوم (١)

ويفهم من قول المصنف: إنّ ما كافّة لقلّ عن طلب فاعل - أن الاسم الذي وليها في هذا البيت لا يكون فاعلا، ولم يعلم من كلامه ما هو الرافع لذلك الاسم الواقع بعدها؟ وللنحاة فيه تخريجان (٢):

أحدهما: أنه مرفوع بـ «يدوم» فالنية به التأخير ولكن قدّم ضرورة.

ثانيهما: أنه فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده، التقدير: وقلما يدوم وصال على طول الصدود يدوم. -

---

(١) البيت من الطويل وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص ٢٠٧).
والشاهد فيه قوله: «وقلما وصال» حيث ولي «قلما» الاسم ضرورة لأنه إذا اتصل بـ «قل» ما تجري مجرى النفي فيليها الأفعال في الكلام الفصيح. وانظر البيت في الكتاب (١/ ٣١) (هارون)، (٣/ ١١٥)، والمنصف (١/ ١٩١، ٢/ ٦٩)، والمحتسب (١/ ٩٦) وأمالي الشجري (٢/ ١٣٩، ٢٤٤) والإنصاف (ص ١٤٤).
(٢) انظر التذييل (خ) جـ ٥ ورقة ٢٠٢.