كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [حكم قول «أين لم يزل زيد» وأشباهه] - ج: 3 - ص: 1098

[[حكم قول «أين لم يزل زيد» وأشباهه]]

قال ابن مالك: (ويجوز في نحو أين زيد توسّط ما نفي بغير ما من زال وأخواتها لا توسيط ليس خلافا للشّلوبين).

ــ

وجعل الشلوبين قول سيبويه فيما حكاه من قول العرب ليس خلق الله مثله محتملا لثلاثة أشياء:

أحدها: أن تكون (١) ليس يشبهه بما فلا يحتاج إلى اسم وخبر لأن سيبويه قال في باب آخر (٢): وقد زعم بعضهم

أن ليس كما وذلك قليل لا يكاد يعرف.

قال: ولا ينبغي أن يحمل عليه ما وجدت منه مندوحة. فلم يبق إلا الوجهان الباقيان (٣).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٤): «نبهت بهذا الكلام على أنه يجوز في نحو أين زيد توسيط ما نفي بغير ما من زال وأخواتها نحو (أين لم يزل زيد) فلو كان النفي بما لم يجز لأن ما لها صدر الكلام فلا يتقدم ما في حيزها عليها.

وقد أجاز أبو علي الشلوبين أن يقال: أين ليس زيد بناء على اعتقاده جواز تقديم خبر ليس وقد قامت الدلائل على أن الصحيح منع تقديم خبرها والحق أحق أن يتبع ولا مبالاة بمن منع» انتهى.

واعلم أن المصنف في استغناء عن ذكر هاتين المسألتين: -

---

- من منعه في جميع هذه الأفعال إلا في ليس فإنه يجوز ذلك فيها باتفاق إجراء لها مجرى ما، حكى سيبويه ليس خلق الله مثله (شرح الجمل: ١/ ٣٦٤) وقد سبق في التحقيق.
(١) في نسخة الأصل: أن ليس مشبهة ... إلخ.
(٢) انظر نصه في الكتاب (١/ ١٤٧) وبقية كلامه ... فهذا يجوز أن يكون منه ليس خلق الله أشعر منه وليس قالها زيد.
(٣) يوجد بياض حوالي ثلث صفحة في النسخ الثلاث (أ، ب، تركيا) وعلى كل حال لا نقص في الكلام.
والوجهان الباقيان هما:
الأول: أن تكون ليس قد دخلت على الماضي دون تأويل مطلقا كما هو مذهب - النحويين جميعا إلا ابن مالك.
الثاني: أن يكون اسمها ضمير الشأن وبذلك صح دخولها على الماضي كما هو مذهب ابن مالك.
(٤) هذا الكلام ليس في شرح التسهيل لابن مالك وقد سقط منه المتن والشرح انظر (١/ ٣٤٤) من الشرح المذكور مما يجعل لشرح ناظر الجيش قيمة.