كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان] - [حكم التسمية بالأسماء الموصولة] - ج: 8 - ص: 4111

[[حكم التسمية بالأسماء الموصولة]]

قال ابن مالك: (وينزع من «الألى» الألف واللّام، وكذا من «الّذي» و «الّتي» و «اللّائي» و «اللاتي» وتجعل الياء منهنّ حرف إعراب إن ثبتت قبل التّسمية وإلّا فما قبلها).

ــ

أولى بذكرها فيه من هذا الباب. وحاصل الأمر فيها: أن التاء في «بنت» و «أخت» عند سيبويه (١) والجمهور للإلحاق؛ لأن «تاء» التأنيث لا يسكن ما قبلها بل يلزم تحركه لفظا كـ «تمرة» أو تقديرا كـ «قطاة» ولأنها تثبت وقفا في لغة الجميع، و «تاء» التأنيث لا تثبت لفظا إلّا في لغة طيئ، بل تقلب «هاء» (٢).

وأما المسألة الثانية: فهي مسألة «هنت» إذ سمّي بها، فأشار إلى أن «هنتا» إذا سمي بها تردّ إلى: هنه لفظا وحكما، [أما الرد لفظا] فبأن [يحرك ما قبل التاء، وتعود الكلمة إلى أن يوقف عليها بالهاء، وأما الرد حكما فبأن] تمنع الصرف (٣).

والفرق بين «هنت» و «أخت» أنهم لما وقفوا على: هنة قالوا: هنه بالتحريك والإبدال، بخلاف «أخت» قالوا: فرجع في التسمية إلى حال الوقف لأنه القياس [٥/ ٩٣] وذلك أن مذكره: هن، فوجب إذا قصد إلى تأنيثه أن تزداد عليه علامة التأنيث، هكذا ذكر الشيخ هذا الفرق في شرحه (٤)، ولم أتحقق ما قاله.

ونقل (٥) عن صاحب البسيط أنه قال: «إن سمّي بهنت من الوصل كان كبنت وصلت أو وقفت، وإن سمي به من الوقف كان كتيه في الوصل والوقف» انتهى.

وليس في كلام المصنف تفرقة بين الحالين، ولا يبعد أن ما ذكره صاحب البسيط هو الظاهر.

قال ناظر الجيش: حاصل ما أشار إليه أن الاسم الموصول إذا سمي به دون صلته، وكان فيه ألف ولام نزعتا منه، سواء أكان مفردا أم جمعا لمذكر [أم لمؤنث]، إلا -

---

(١) انظر الكتاب (٣/ ٢٢١) والتذييل (٦/ ٤٩٠).
(٢) انظر التذييل (٦/ ٤٩٠: ٤٩١)، والهمع (٢/ ٢٠٩).
(٣) انظر الكتاب (٣/ ٢٢٢)، والتذييل (٦/ ٤٩١).
(٤) انظر التذييل (٦/ ٤٩١).
(٥) انظر التذييل (٦/ ٤٩٢) وقد نقله المؤلف عن أبي حيان بتصرف.