كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [إعراب المستثنى ب «إلا»، وبيان العامل فيه] - ج: 5 - ص: 2125

[إعراب المستثنى بـ «إلّا»، وبيان العامل فيه]

قال ابن مالك: (وله بعد «إلّا» من الإعراب، إن ترك المستثنى، وفرّغ العامل له، ما له مع عدمها، ولا يفعل ذلك دون نهي، أو نفي صريح، أو مؤول).

ــ

(إلّا) قامت مقامها لفظا، اضطرب في ذلك كلام النحاة.

فقال أبو بكر المالقيّ: المعروف بالخفاف (١) - عند كلامه على الاستثناء المنقطع - قد تقدم أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ، فكان ينبغي ألّا يجوز هذا، لأنّ الثاني بعض الأول، ولكّنّ العرب حملت - في هذا الباب - (إلّا) على (لكن) لاشتراكهما، في أصل وضعهما، في أنّ ما بعد كلّ واحدة مغاير لما قبلها، ولا يشترط في (لكن) أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، فإذا قلت: ما في الدار أحد إلا حمارا، فالمعنى: لكنّ حمارا فيها، ونقل الشيخ عن أبي الحسن بن الضائع كلاما قريبا من هذا الكلام (٢)، وزاد ابن الضّائع بأن قال: إنّهم لمّا أوقعوا بعدها هذا اللفظ المفرد - كما تقع بعدها وهي استثناء - سمّوها استثناء، وإنما هي بالحقيقة استدراك، وعلى هذا هل خير أم لا، وهل يلفظ به، أو لا؟ خلاف، وسيأتي. والمشهود إطلاق الاستثناء عليها في المنقطع، كما هي في المتّصل؛ لأنها من تمام الكلام الأول ظاهرا، وإنما تقدّر بـ (لكن) من حيث المعنى (٣).

قال ناظر الجيش: قد علمت أنّ الاستثناء متصل، ومنقطع، وأن المتصل تامّ، وغير تام، وقد بدأ بذكر غير التام، وهو المفرغ (٤) بقوله: وله أي: وللمستثنى، وأشار بذلك إلى أن المستثنى بـ (إلا) يقام في اللفظ مقام المستثنى منه، إذا لم يذكره (٥)، -

---

(١) الخفاف هو: أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الجذامي، المالقي، المعروف بالخفاف، كان نحويّا بارعا، ورجلا صالحا مباركا، قرأ على الشلوبين، وشرح كتاب سيبويه، وأيضا الفارسي، ولمع ابن جني، توفي في القاهرة سنة (٦٥٧ هـ). ينظر في ترجمته: بغية الوعاة (١/ ٤٧٣).
(٢)،
(٣) ينظر: شرح الجمل لابن الضائع (٢/ ٢٢٢ ب)، والتذييل والتكميل (٣/ ٥٠٦).
(٤) سمي مفرغا؛ لأن ما قبل (إلا) مفرغ لطلب ما بعدها، ولم يشتغل عنه بالعمل في غيره.
(٥) أي: يعرب المستثنى في هذه الحالة على حسب العوامل، دون اعتبار لوجود (إلا). ينظر: شرح المرادي (٢/ ١٠٦). في مطلق عمل ما قبل (إلا) من غير نظر لخصوص الفاعل. ينظر: شرح التصريح (١/ ٣٤٧).