كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث] - ج: 8 - ص: 4004

[[ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث]]

قال ابن مالك: (ويمنع مع العلميّة أيضا تأنيث بالهاء أو بالتّعليق على مؤنّث، وإن سمّي مذكّر بمؤنّث مجرّد فمنعه

مشروط بزيادة على الثّلاثة لفظا أو تقديرا كاللّفظ، وبعدم سبق تذكير انفرد به محقّقا أو مقدّرا، وبعدم احتياج مؤنّثه إلى تأويل لا يلزم، وبعدم استعماله قبل العلميّة في المذكّر، وربّما ألغي التّأنيث فيما قلّ استعماله في المذكّر، فإن كان علم المؤنّث ثنائيّا أو ثلاثيّا ساكن الحشو وضعا أو إعلالا غير مصغّر ففيه وجهان أجودهما المنع، إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميّا فيتعينّ منعه، وكذا إن تحرّك ثانيه لفظا خلافا لابن الأنباريّ في كونه ذا وجهين، وكذا إن كان مذكّر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه).

ــ

على أحمد بن يحيى (١) ما ادّعاه من أن إبليس من: أبلس وأنه مسمى بذلك لانقطاع رجائه من الله تعالى فقال: هذا لا يصح لأنه غير معروف وليس بمؤنث (٢)، على أن (٣) أحمد بن يحيى يمكن أن يعتقد في إبليس أنه عربي ولذلك اشتقه من:

أبلس وامتنع الصرف للتعريف وشبه العجمة من حيث إنه قلّت التسمية به».

قال ناظر الجيش: قد عرفت أن العلمية تمنع الصرف مع سبع فقدم الكلام على ست منها ونشأ عن معرفة ذلك معرفة ستة أقسام مما أحد علتيه العلمية، وها هو الآن يتكلم في السابعة وهي التأنيث بغير الألف وينشأ عنها معرفة القسم السابع الذي هو تكملة الاثني عشر قسما وبه تتم أقسام الممتنع الصرف، والمصنف قد أورد الكلام على هذا القسم في شرح الكافية (٤) إيرادا حسنا، وقد لخصت كلامه فأنا أورد أولا ما لخصته كي يستظهر الطالب على ضبط صور مسائل القسم المذكور ثم أعود إلى لفظ الكتاب، فأقول: المؤنث إما بالتاء أو بالمعنى، فالمؤنث بالتاء ممنوع الصرف حتما على الإطلاق (٥) أي سواء أكان كثير الحروف أم قليلها، مؤنث المسمى أم -

---

(١) يعني به إمام نحاة الكوفة ثعلبا.
(٢) انظر المسائل الحلبيات للفارسي (ص ٣٥٢) تحقيق حسن هنداوي.
(٣) هذا دفاع من الشيخ أبي حيان عن إمام النحويين ثعلب، وهو دفاع جيد وله وجه لطيف.
(٤) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٣٥: ١٤٥٥) ملخصا.
(٥) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠).