كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» - اللغات فيها] - ج: 5 - ص: 2234

[[حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» - اللغات فيها]]

قال ابن مالك: (والمذكور بعد «لا سيّما» منبّه على أولويته بالحكم، لا مستثنّى فإن جرّ فبالإضافة و «ما» زائدة، وإن رفع فخبر مبتدأ محذوف، و «ما» بمعنى «الّذي» وقد توصل بظرف أو جملة فعليّة، وقد يقال:

«لا سيّما» بالتخفيف، و «لا سواء ما»).

ــ

يكتفى بـ (إلّا) وب (غير) عن المستثنى (١)؛ لأنّ مراد المصنف المستثنى بـ (إلّا) وب (غير) الواقعتين بعد (ليس) وهو المقدر بعد (إلّا) والمضاف إليه (غير) ولا شكّ أنهما مستثنيان؛ ولهذا قال سيبويه: هذا باب يحذف المستثنى فيه استحقاقا (٢). ثمّ مثّل بـ (ليس إلّا) و (ليس غير) وقال: كأنّه قال: ليس إلا ذاك، وليس غير ذاك، ولكنّهم حذفوا ذلك تخفيفا، واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني (٣). انتهى. وأجاز الأخفش أن يقال: ليس غيره وغيره، يعني أنه يجوز إضافة (غير) وترفع على أنّها الاسم، والخبر محذوف، وتنصب على العكس. قال الشيخ: والأجود التصريح مع (غير) بالمضاف إليه، فقولك: قبضت عشرة ليس غيرها، وغيرها، أجود من: ليس غير، أو غير (٤). انتهى. وأجاز الأخفش أيضا أن يقال: في موضع (ليس غيره) - لم يكن غيره. وغيره قال المصنف: وما له على ذلك دليل غير القياس (٥)، قال السيرافيّ - في الحذف الذي استعملوه بعد (إلّا) و (غير): إنما يستعمل إذا كانت (إلّا) و (غير) بعد (ليس) ولو كان مكان (ليس) غيرها من ألفاظ الحمد لم يجز الحذف، وعلّلوا ذلك بأنّ الأصل أن لا يجوز حذف الاسم في باب (كان) ولا حذف الخبر، فلا يتجاوز بذلك مورد السّماع.

قال ناظر الجيش: لمّا أنهى الكلام على أدوات الاستثناء (٦) وهي: إلّا، وحاشا، وخلا، وعدا، وليس، ولا يكون، وغير، وسوى - بلغاتها - وبيد - على خلاف -

---

(١) شرح المصنف (٢/ ٣١٥، ٣١٦).
(٢)،
(٣) الكتاب (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥).
(٤) التذييل والتكميل (٣/ ٦٧٢).
(٥) شرح المصنف (٢/ ٣١٥، ٣١٦).
(٦) من هنا أول الساقط من النسخة المصرية من شرح التسهيل لناظر الجيش واعتمدنا في تحقيق هذا الجزء الساقط على النسخة التركية واستمر ذلك طوال عدة أبواب (آخر باب الاستثناء - باب الحال كله - باب التمييز - أول باب العدد).