كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [المختار في مواضع جواز الاتصال والانفصال] - ج: 1 - ص: 530

[[المختار في مواضع جواز الاتصال والانفصال]]

قال ابن مالك: (ويختار اتّصال نحو هاء أعطيتكه، وانفصال الآخر من نحو فراقيها ومنعكها وخلتكه، وكهاء أعطيتكه هاء كنته، وخلف ثاني مفعولي نحو: أعطيت زيدا درهما في باب الإخبار).

قال ناظر الجيش: لما ذكر ضابط ما يجوز فيه الاتصال والانفصال، وكان بعضه مختار الاتصال وبعضه مختار الانفصال، أخذ في بيان ذلك، وقد تقدم أن الأمرين جائزان في ستة أبواب ذكر المصنف منها في المتن خمسة (١). والسادس ذكره في الشرح: وهو ما كان فيه أول الضميرين مجرورا (٢)، وهما معمولان لاسم فاعل.

وأما ما فيه خلف ثاني المفعولين في باب الإخبار فهو من فروع باب أعطيتكه، فلا يعد قسما زائدا.

وأشار بنحو هاء أعطيتكه (٣) إلى ما كان ثانيا من ضميرين [١/ ١٦٦] منصوبين بفعل غير قلبي، فإنه جائز فيه الاتصال والانفصال، واتصاله أجود؛ ولذلك لم يأت في القرآن إلا متصلا كقوله تعالى: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ (٤).

قال المصنف (٥): «وظاهر كلام سيبويه أنّ الاتصال لازم (٦) ويدلّ على عدم -

---

(١) في نسخة (ب): ذكر المصنف منها خمسة في المتن.
(٢) في النسخ: مجرور (بالرفع) والصحيح ما أثبتناه (خبر كان). وما ذكره مسألة ستأتي مشروحة.
(٣) هذا هو الباب الأول من الستة التي وعد بشرحها.
(٤) سورة الأنفال: ٤٣.
(٥) شرح التسهيل (١/ ١٥٣).
(٦) هذا هو نص كلام سيبويه والرأي كما حكاه المصنف عنه يقول (الكتاب: ٢/ ٣٦٣): «فإذا كان المفعولان اللّذان تعدّى إليهما فعل الفاعل مخاطبا وغائبا فبدأت بالمخاطب قبل الغائب، فإن علامة الغائب العلامة الّتي لا تقع موقعها إيّا، وذلك قولك: أعطيتكه وقد أعطاكه، وقال عزّ وجل: فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ [هود: ٢٨]، فهذا هكذا إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب، وإنما كان المخاطب أولى بأن يبدأ به من قبل أنّ المخاطب أقرب إلى المتكلّم من الغائب، فكما كان المتكلّم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطب، كان المخاطب الّذي هو أقرب إلى الغائب أولى بأن يبدأ به من الغائب».
«فإن بدأت بالغائب فقلت أعطاهوك فهو في القبح، وإنّه لا يجوز بمنزلة الغائب والمخاطب إذا بدئ بهما قبل المتكلّم». كتاب سيبويه (٢/ ٣٦٤).