كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والأربعون باب الإضافة - [ما لازم الإضافة معنى فقط وأحكامه] - ج: 7 - ص: 3205

[[ما لازم الإضافة معنى فقط وأحكامه]]

قال ابن مالك: (ولازمتها معنى لا لفظا أسماء كـ «قبل» و «بعد» وك «آل» بمعنى أهل ولا يضاف غالبا إلّا إلى علم من يعقل وك «كلّ» غير واقع توكيدا أو نعتا، وهو عند التّجرّد منويّ الإضافة فلا يدخل عليه «ال» وشذّ تنكيره وانتصابه حالا، ويتعيّن اعتبار المعنى فيما له من ضمير وغيره إن أضيف إلى نكرة، وإن أضيف إلى معرفة فوجهان. وإفراد ما لـ «كلا» و «كلتا» أجود من تثنيته، ويتعيّن في نحو: كلانا كفيل صاحبه).

ــ

٢٩٥١ - فأيّي ما وأيّك كان شرّا ... فقيد إلى المقامة لا يراها (١)

ومثل قولهم: المال بين زيد وبين عمرو، كما قال أعشى همدان:

٢٩٥٢ - بين الأشجّ وبين قيس باذخ ... بخ بخ لوالده وللمولود (٢)

ثم المنقول عن الكوفيين أنهم أجازوا إضافة «كلا وكلتا» إلى نكرة، ولا معول على مذهبهم في ذلك (٣).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٤): «قبل» و «بعد» اسمان متقابلان يلزمهما الظرفية ما لم ينجرّا بـ «من» وتلزمهما الإضافة معنى ولفظا في أكثر الاستعمال ويقطعان عن الإضافة لفظا وينوى معناهما إذا علم المضاف إليه ولم يقصد إيهام كقوله تعالى: لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (٥) أي: لله الأمر من قبل الحوادث ومن بعدها، وقد يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى فينكران؛ وذلك لقصد الإيهام أو لعدم دليل على المضاف إليه. ويستوجبان البناء على الضم إذا قطعا لفظا لا معنى؛ وذلك أن لهما مناسبة للحرف معنوية ولفظية. أما المعنوية فمن قبل أنهما لا يفهم تمام ما يراد بهما إلا بما يصحبهما، وأما اللفظية فمن قبل جمودهما وكونهما لا يثنيان ولا يجمعان ولا ينعتان ولا يخبر عنهما ولا ينسب إليهما ولا يضاف. ومقتضى هاتين المناسبتين أن يبنيا على الإطلاق لكنهما أشبها الأسماء -

---

(١) من الوافر وانظره في التذييل (٤/ ٨١)، والمقرب (١/ ٢١٢).
(٢) من الكامل. وانظره في التذييل (٤/ ٨١)، والشاهد «بين الأشج وبين قيس».
(٣) التذييل (٤/ ٨١).
(٤) شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٢٤٢).
(٥) سورة الروم: ٤.