كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [ضمير الفصل وأحكامه] - ج: 1 - ص: 565

[[ضمير الفصل وأحكامه]]

قال ابن مالك: (من المضمرات المسمّى عند البصريّين فصلا، وعند الكوفيين عمادا، ويقع بلفظ المرفوع المنفصل مطابقا لمعرفة قبل - باقي الابتداء أو منسوخه - ذي خبر بعد، معرفة أو كمعرفة في امتناع دخول الألف واللّام عليه).

ــ

وأعرفها ضمير المتكلم، ولكن ذكر هنا ليرتب عليها الحكم المذكور بعد، وهو قوله: ويغلّب الأخصّ في الاجتماع، والمراد بذلك أنك تقول: أنا وأنت فعلنا، وأنت وهو فعلتما، ولا يغلب غير الأخص، فيقال في الأول فعلتما وفي الثاني فعلا (١).

قال ناظر الجيش: الضمير المسمى فصلا عند البصريين، وعمادا عند الكوفيين كهو من قولك: حسبت زيدا هو الكريم.

فسمي فصلا للفصل به بين شيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولانفصال السامع عن توهم الخبر تابعا.

وسمي عمادا لأنه معتمد عليه في تقرير المراد ومزيد البيان (٢).

وذكر التابع أولى من ذكر النعت [١/ ١٧٩]، لأن الضمير المشار إليه قد يقع بعد ما لا ينعت وقبل ما لا ينعت به، نحو: حسبتك أنت القائم، وحسبت القائم هو زيدا.

ولا بد من مطابقته لما قبله في حضوره وغيبته، وتذكيره وتأنيثه، وإفراده وتثنيته وجمعه.

ولا يكون ما قبله إلا معرفة إلا عند بعضهم، فإنه أجاز تنكيره كما سيأتي (٣). -

---

(١) كتب هنا على هامش نسخة الأصل: بلغت قراءة.
(٢) انظر المغني لابن هشام (٢/ ٤٩٣) وقد شرح حال هذا الضمير، وتكلم فيه عن أربع مسائل:
شروطه، فائدته، محله، ما يحتمل من الأوجه.
وانظر حال هذا الضمير أيضا في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٧٠٦).
(٣) حكى سيبويه (٢/ ٣٩٦): أن جماعة من أهل المدينة يجيزون الفصل بين نكرتين، وقد ذكر عن جماعة من النحويّين موافقة أهل المدينة
في ذلك. وانظر الحديث المفصل في هذا الموضوع في الصفحة القادمة من التحقيق.