قال ابن مالك:(ومن اللّازم حذف عين فيعلولة كبيّنونة. وليس أصله فعلولة، ففتحت فاؤه لتسلم الياء خلافا للكوفيّين، ويحفظ هذا الحذف في عين فيعلان وفيعل وفيعلة، وفاعل وربّما حذف ألف فاعل مضاعفا، والرّدّ إلى أصلين أولى من ادّعاء شذوذ حذف أو إبدال).
ــ
عنها، ولا شك أن هذا مختص بالضرورة كما ذكر، ثم إن المصنف أردف كلامه في إيجاز التعريف على: خذ وكل ومر بأن قال: ومن هذا القبيل حذف همزة أفعل التفضيل في قولهم: هو خير من هذا أو شر من ذاك. والأصل: أخير وأشر (١)، وربما استعملا كذلك. وقال أيضا بعض العرب في التعجب: ما خير هذا!
قال ناظر الجيش: يقتضي إيراد المصنف هذه المسألة أعني مسألة فيعلولة عقيب مسألة خذ وكل ومر - أن يكون الحذف من فيعلولة على غير قياس، وإن كان لازما، وربما يعطي ظاهر كلام ابن عصفور خلاف ذلك. ثم اعلم أن عين فيعلولة قد تكون ياء وقد تكون واوا، وعلى [٦/ ١٩٩] التقديرين يلزم اجتماع يائين؛ لأنها إن كانت ياء أدغمت الياء الأولى فيها، وإن كانت واوا وجب قلبها ياء فيجيء الإدغام، وعند ذلك يحصل الثقل فتحذف الياء التي هي عين سواء أكانت أصلا بنفسها أم منقلبة عن واو، وهذا الحذف لازم في هذا الوزن. قال ابن عصفور: وإنما لزم الحذف فيما كان على هذا الوزن؛ لأن الكلمة بلغت الغاية في العدد إلا حرفا واحدا؛ لأنها على ستة أحرف. قال: ولما كان الحذف في فيعل نحو: سيد جائزا كان في هذا الذي ازداد ثقلا بالطول واجبا. ومن أمثلة ذلك بينونة وطيرورة، وكينونة وقيدودة. وقد استدل على أن أصل هذه الكلمات فيعلولة لا فعلولة بدليلين:
أحدهما: أن كينونة وقيدودة في ذوات الواو، فلولا أن الأصل فيعلولة لقيل:
كونونة وقودودة؛ إذ لا موجب لقلب الواو ياء. الثاني: أنه ليس في كلام العرب فعلولة. قال ابن عصفور: فإن قيل: فإنهما مصدران وليس في المصادر ما هو على وزن فيعلولة. فالجواب: أن فيعلولة قد تثبت في غير المصادر نحو: خيسفوجة، ولم -