كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه - [حذف العامل الناصب للمفعول به جوازا ووجوبا] - ج: 4 - ص: 1751

[[حذف العامل الناصب للمفعول به جوازا ووجوبا]]

قال ابن مالك: (فصل: يجوز الاقتصار قياسا على منصوب الفعل، مستغنى عنه بحضور معناه أو سببه أو مقارنه أو الوعد به أو السّؤال عنه بلفظه أو معناه أو عن متعلّقه، وبطلبه، وبالرّدّ على نافيه أو النّاهي عنه أو على مثبته أو الآمر به، فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم، وقد يجعل المنصوب مبتدأ أو خبرا فيلزم حذف ثاني الجزأين).

ــ

هذا كلام المصنف (١).

قال الشيخ: وفي جواز نحو: «غلام هند ضربت» خلاف؛ ذهب الأخفش والفراء إلى منعها، وذهب هشام إلى الجواز، واختلف عن الكسائي، والمبرد، وأكثر البصريين منهم من ذكر المنع، ومنهم من ذكر الجواز، ثم قال والأصح الجواز (٢).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٣): المقصود هنا التنبيه على حذف الفعل وفاعله والاقتصار على المفعول به، لأن الباب له، لكني ذكرت لفظا صالحا للمفعول به وغيره من منصوبات الفعل؛ لأنها كلها متساوية في صحة النصب بفعل محذوف، كقولك:

زيدا، لمن قال: من ضربت؟، وكقولك: حين ظلم، لمن قال: متى ضربته؟، وكقولك: ضربا يردعه، لمن قال: أي ضرب ضربته؟، وكقولك: تأديبا، لمن قال:

لم ضربته؟، وكقولك: مكتوفا، لمن قال: كيف ضربته؟، ولغير المفعول به مواضع يستوفى فيها بعون الله تعالى بيان ما يحتاج إليه، ومثال الاستغناء عن لفظ الفعل بحضور معناه، قولك لمن شرع في إعطاء: زيدا؛ بإضمار أعط، ولمن شرع في ذكر رؤيا: خيرا لنا وشرّا لعدونا؛ بإضمار رأيت، ولمن قطع حديثا: حديثك؛ بإضمار تمّم، أو نحو ذلك (٤)، ومثال الاستغناء بسبب الفعل قول الشاعر:

١٣٣٥ - إذا تغنّى الحمام الورق هيّجني ... ولو تسلّيت عنها أمّ عمّار (٥)

-

---

(١) ينظر: شرح التسهيل للمصنف (٢/ ١٥٥).
(٢) التذييل (٣/ ٩٣، ٩٤)، وينظر: الهمع (١/ ١٦٧).
(٣) شرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٥٥).
(٤) ينظر: التذييل (٣/ ٩٥)، والمطالع السعيدة للسيوطي (ص ٢٧٢).
(٥) البيت من البسيط وهو للنابغة الذبياني وهو في: الكتاب (١/ ٢٨٦) برواية «ولو تغربت» مكان -