كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [تصحيح الواو وهي لام فعول جمعا] - ج: 10 - ص: 5123

[[تصحيح الواو وهي لام فعول جمعا]]

قال ابن مالك: (وقد يعلّ بذا الإعلال ولامه همزة وقد تصحّح الواو وهي لام فعول جمعا ولا يقاس عليه خلافا للفرّاء، وربّما أعلّت وهي عين فعّال جمعا).

ــ

إعلالين من جهة واحدة وذلك نحو شاو وشوّى (١) ذكر ذلك الإمام أبو الحسن ابن عصفور (٢)، ومنه أخذ الشيخ فقال: إن للإعلال شرطا أهمله المصنف وذكر ما تقدم (٣)، ثم إن المصنف لما قيّد اسم المفعول الذي يجوز فيه الوجهان بأمرين، وهما أن عينه لا تكون واوا وأنه لا يكون من فعل تعين أن حكم ما عينه واو من ذلك وما هو من فعل مخالف لما ذكر، وكان قد ذكر حكم ما عينه واو مقرونا بحكم فعول جمعا وجب أن يذكر حكم ما هو من فعل، ولا شك أن فيه الوجهين، لكن الإعلال أكثر من التصحيح، بل التصحيح في غاية القلّة. قال الشيخ: والذي ذكره أصحابنا أن الإعلال شاذ وأن التصحيح هو القياس (٤). انتهى. وهذا الذي ذكره قاله عن المغاربة (٥)، مصادم للمسموع، وكفى بالقرآن العزيز شاهدا لما قال المصنف، فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ (٦)، ثم إن المصنف لما تكم في إيجاز التعريف على فعول المصدر ومفعول قال: والتزم تصحيح فعول كعدوّ وعفوّ؛ لأنه لو أعل بالإعلال

المذكور التبس بفعيل كجليّ وزكيّ بخلاف فعول ومفعول؛ فإن التباسهما بغير بنائهما مأمون؛ إذ ليس في الكلام فعّيل ولا مفعيل، إلا ما ندر كسكين، فإذا ظفر بما يوازيهما علم أنه مغير عن أصله كبكيّ وبكي.

قال ناظر الجيش: تضمن هذا الكلام ثلاث مسائل، حكم كل منها مخالف لما تقدم تقريره ولهذا نبّه عليها: -

---

(١) التذييل (٦٠/ ١٦٩ أ).
(٢) قال في الممتع (٢/ ٤٩٨): «وإذا كان الوجه في اللام أن تثبت لم يجز في العين إلا الثبات؛ لأن العين أقوى من اللام. وكذلك - أيضا - لا يجوز قلب الواو الواقعة عنها في الجمع إذا كانت اللام معتلة كراهية توالي الإعلال من جهة واحدة وذلك نحو: شاو وشوى».
(٣) التذييل (٦/ ١٦٩ أ).
(٤) المرجع السابق (٦/ ١٦٩ ب).
(٥) المرجع السابق، وانظر: المساعد (٤/ ١٥٦).
(٦) سورة يونس: ٣٢.