كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والسبعون باب التصغير - [تصغير غير المتمكن] - ج: 10 - ص: 4871

[[تصغير غير المتمكن]]

قال ابن مالك: (فصل: لا يصغّر من غير المتمكّن إلّا «ذا» و «الّذي» وفروعهما الآتي ذكرها، فيقال: «ذيّا» و «تيّا» و «اللّذيّا» و «اللّتيّا» و «ذيّان» و «تيّان» و «اللّذيّان» و «اللّتيّان» و «أليّا» و «أليّاء» و «اللذيّون» و «اللذيّون» في الذين، و «اللّتيّات» و «اللّويتا» في اللاتي، و «اللّويّاء» و «اللّويؤون» في اللّائي، واللّائين، فوافقت المتمكّن بزيادة الياء ثالثة بعد فتحة، وخالفته بترك الأوّل على حاله وزيادة ألف عوضا منه.

وأصل «ذيّا» و «تيّا» و «ذييّا» و «تييّا» فخفّفا بحذف الياء الأولى، ولهما ول «أليّا» و «أليّاء» من التّنبيه والخطاب ما لهن في التكبير، وضم لام «اللّذيّا» و «اللّتيّا» لغيّة).

الشّرح: يشير ابن مالك بما سبق إلى تصغير المبهمات، وكان حق اسم الإشارة أن لا يصغر؛ لغلبة شبه الحرف عليه، وأصله وهو ذا على حرفين، لكنه تصرّف تصرّف الأسماء المتمكنة فوصف ووصف به وثني وجمع وأنث فأجري مجراها في التصغير، وكذلك اسم الموصول لما كان كما سبق جاز تصغيره، وتصغير ما تصرف منه دون غيرها من الموصولات كمن وما، وخولف بتصغيرهما تصغير الأسماء المتمكنة، فزيد في الآخر ألف بدل

الضمة بعد أن كملوا لفظ «ذا» ثلاثة أحرف (١) بزيادة في آخره. فيقال في تصغير ذا والذي، وفروعهما: ذيّا، وتيّا والأصل ذييّا وتييّا، واللذيّا واللتيّا في تصغير الذي والتي، وذيان وتيان في تثنية ذا، وتا، واللذيّان واللتيّان في تثنية الذي والتي، وأليّا في تصغير الألى، وأوليّاء في تصغير أولاء، واللذيّون، واللّذيّون في الذين، الأول قول سيبويه، والثاني قول المبرد، واللّتيّات واللّويتا في اللائي، والثاني قول الأخفش، واللّويّاء، واللّويؤون في اللائي واللائين، فالأول تصغير اللائي غير مهموز وهو قول الأخفش، وأجاز بعضهم تصغيرها مهموزا فتقول: اللّويئا، وتصغر اللائين فتقول: اللّويؤون. والحق أن ما سمع فيها -

---

(١) الشافية (٢/ ٢٨٤).