للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[التوكيد اللفظي: حقيقته، وبعض أحكامه]]

قال ابن مالك: (فصل) (١): (التّوكيد اللّفظيّ إعادة اللّفظ أو تقويته بموافقه معنى، وإن كان المؤكّد به ضميرا متّصلا أو حرفا غير جواب لم يعد في غير ضرورة إلّا معمودا بمثل عامده أولا أو مفصولا.

وإن (عمد) أولا بمعمول ظاهر اختير عمد المؤكّد بضمير، وفصل الجملتين بثمّ إن أمن اللّبس أجود من وصلهما).

- لاجتماع في وقت وعدمه، وزعم الفراء أن أجمعين يفيد أنهم كانوا مجتمعين في وقت الفعل (٢).

قال المصنف: والصحيح أن ذلك ممكن أن يراد وممكن أن لا يراد: فإمكان أن يراد مجمع عليه فأغنى ذلك عن دليل وإمكان أن لا يراد مستفاد من قوله تعالى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣) لأن إغواءهم لا يكون في وقت واحد (٤). انتهى.

وأفهم كلامه في الشرح أن إفهام اتحاد الوقت من كلمة أجمعين غير لازم لكنه جائز. وأما في المتن فيستفاد ذلك من قوله: بل هو ككل في إفادة العموم مطلقا.

يعني أنك إذا قلت: جائني القوم كلهم جاز أن يكون مجيئهم في وقت واحد وأن يكون في أوقات متفرقة.

قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على التوكيد المعنوي شرع في الكلام على اللفظي. وقد عرفت أن المعنوي هو

المعتد به في التوابع. فقول المصنف: إعادة اللفظ تعم إعادة المفرد اسما معرفة كان أو نكرة أو فعلا أو حرفا متصلا أو منفصلا وإعادة المركب كان جملة أو غير جملة. فإعادة الاسم المعرفة كقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه:

٣١٠٧ - تيمّمت همدان الذّين هم هم ... إذا ناب أمر جنّتي وسهامي (٥)

-


(١) ليس في الأصل.
(٢) شرح التسهيل (٣/ ٣٠١).
(٣) سورة الحجر: ٣٩.
(٤) شرح التسهيل (٣/ ٣٠١).
(٥) من الطويل - ديوانه (٤٦)، والدرر (٢/ ١٨٥) والهمع (٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>