كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [حكم المنقول إليه حركة الهمزة] - ج: 10 - ص: 5054

[[حكم المنقول إليه حركة الهمزة]]

قال ابن مالك: (وإن كان المنقول إليه حرف التّعريف رتّب الحكم على سكونه الأصليّ كمن الآن، أو على حركته العارضة كمن لآن، وربّما استغني بحذف الهمزة عن النّقل إلى الياء والواو المتحرّك ما قبلها ما لم تكن الحركة فتحة وقد لا تستثنى، والتزم غالبا النّقل في [٦/ ١٥٤] ما شاع من فروع الرّؤية والرّأي والرّؤيا، إلّا: مرأى ومرئيّا ومرآة، وأرأى منه، وما أرآه، وأرء به).

ــ

إلى كمة، أما نقل حركتها إلى الساكن قبلها وإبدال الهمزة ألفا فشاذّ، وقاس عليه الكوفيون (١)؛ جريا على مذهبهم في بناء القواعد على ما قلّ وندر. قال سيبويه:

وقد قالوا: المراة والكماة، ومثله قليل (٢).

قال ناظر الجيش: هذا الكلام يشتمل على مسائل ثلاث:

الأولى:

أن الحركة التي تنقل إلى ساكن قبلها عن همزة قد حققت عارضة غير أصلية، فإمّا أن لا يعتد بالعارض وهو الأكثر، فيكون حكم المتحرك المذكور حكم الساكن وإمّا أن يعتد بالعارض وهو الأقل فيكون حكم المتحرك المذكور حكم المتحرك بحركة أصلية، وعن العرب اعتبار الأمرين، وينبني على الاعتبارين نحو: الأحمر مثلا إذا خفّف،

فيقال على الأكثر: الحمر، وعلى الأقل: لحمر (٣).

فإذا قيل: كيف اعتد بالعارض هنا على هذه اللغة، ولم يعتد به (٤) في نحو:

قوله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا (٥)؟ أجيب بأن اللّام صارت مع المعرف بها كالجزء لفظا ومعنى؛ فلكونها على حرف واحد، وأما المعنى؛ فلكونها تغيّر مدلول الاسم عن كونه كان لواحد لا بعينه إلى واحد معين فجرت مجرى الجزء. -

---

(١) راجع: ابن يعيش (٩/ ١١٠، ١١١)، وشرح الشافية (٣/ ٤١).
(٢) الكتاب (٤/ ٥٤٥).
(٣) انظر: الكتاب: (٢/ ١٦٥)، والتذييل (٦/ ١٥٢ أ)، والمساعد (٤/ ١١٩)، والتكملة (ص ٣٤، ٣٥)، والمفصل (ص ١٩٤)، وابن يعيش (٩/ ١١٥)، وشرح الشافية (٣/ ٥١).
(٤) العارض هنا هو حركة النون من «يكن».
(٥) سورة البيّنة: ١.