كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان] - [أسماء الحروف الهجائية وحكمها] - ج: 8 - ص: 4113

[[أسماء الحروف الهجائية وحكمها]]

قال ابن مالك: (وما ذكر من اسم حرف فموقوف، فإن صحب عاملا اختير جريه مجرى موازنه مسمّى به، وقد يقال: هذا با).

ــ

والحكم بالصرف وعدمه لا يتعلق بهذا الباب لأن ذلك يعرف من بابه.

وإذا سميت (١).

قال ناظر الجيش: قد يقال: لا مدخل لهذه المسألة في هذا الباب فما وجه إيرادها فيه؟

ويجاب عن ذلك: بأن الموجب لإيرادها هنا أنه حكم على ما ذكره بأنه إذا صحبه عامل أجري مجرى موازنة مسمّى به على المختار، فلما كان حكم ما ذكره محالا على حكم ما سمّي به من موازنة، وحكم المسمّى به الموازن قد علم من هذا الباب سوّغ له ذلك إيراد هذه المسألة هنا.

والمقصود الذي أشار إليه تبيين حكم أسماء الحروف بالنسبة إلى الإعراب وغيره، فليعلم أن أسماء الحروف إن ذكر شيء منها غير مصحوب بعامل كان موقوفا نحو:

ألف، جيم، كاف، عين، صاد، قاف، يا، تا، ثا، بالقصر في الثلاث (٢)، وقد تقدم في أول الكتاب (٣) ذكر المذاهب في كل من هذه الكلمات وما عومل معاملتها -

---

(١) ذكر الناسخ على هامش النسخة جـ، عند هذا الموضع أن ههنا بياضا قدر تسعة أسطر، وقد تركت مساحة هذا القدر بيضاء دون كتابة في النسخة أ، ورأيت إتماما للفائدة أن أكمل هذا القدر بما ذكره الشيخ أبو حيان في شرحه ولا سيما أن المؤلف قد تأثر به كثيرا في ثنايا هذا الشرح.
قال الشيخ في التذييل (٦/ ٤٩٤): «وإذا سميت باللائي واللاتي فإن الياء إذا كانت ثابتة قبل التسمية صارا من باب: قاض، وغاز، وإن كانت محذوفة قبل التسمية صارا من باب: نار، وعار، فعلى الوجه الأول تقول: قام لاء ولات ورأيت لائيا ولاتيا، ومررت بلاء ولات. وعلى الوجه الثاني تقول: قام لاء ولات، ورأيت لاء، ولاتا، ومررت بلاء ولات.
وفي البسيط: اللات كذات وكتاب، وقد يقال: يجوز أن تكون كهندات كما كان ذين بمنزلة رجلين، وقد يقال: لا يجوز لأنه لم يكن في أصله معربا بما لم يعرب به الجمع مع أنها ليست بتاء جمع وإنما كهذي وهن وأنتم وأنتن وهذا وهؤلاء من المركب».
(٢) انظر التذييل (٦/ ٤٩٤: ٤٩٥).
(٣) انظر ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب الذي بين يديك.