كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والأربعون باب التوكيد - [من أحكام ألفاظ التوكيد المعنوي] - ج: 7 - ص: 3301

[[من أحكام ألفاظ التوكيد المعنوي]]

قال ابن مالك: (ولا يلي العوامل شيء من ألفاظ التّوكيد وهو على حاله في التّوكيد إلّا «جميعا» و «عامّة» مطلقا و «كلّا» و «كلا» و «كلتا» مع الابتداء بكثرة، ومع غيره بقلّة. واسم «كان» في نحو: كان كلّنا على طاعة الرّحمن، ضمير الشّأن، لا كلّنا، ويلزم تابعيّة «كلّ» بمعنى كامل وإضافته إلى مثل متبوعه مطلقا نعتا لا توكيدا. ويلزم اعتبار المعنى في خبر «كلّ» مضافا إلى نكرة لا مضافا إلى معرفة، ولا تعرّض في «أجمعين» إلى اتّحاد الوقت بل هو ككلّ في إفادة العموم مطلقا خلافا للّفرّاء) (١).

- ولا يظهر لي تجويز سيبويه للبدلية مع قصد العموم والظاهر أن المراد أن الألفاظ المذكورة إذا جعلت بدلا تخرج عن أن يراد بها العموم.

قال ناظر الجيش: هذا الكلام يتضمن [٤/ ١١٠] الإشارة إلى مسائل أربع:

الأولى:

أن الألفاظ التي تقرر أنها للتوكيد لا يلي شيء منها العوامل وهو باق على حاله في التوكيد إلا خمس الكلمات التي ذكرها فلا يقال: زيد رأيت نفسه ولا إخوتك كان أنفسهم منطلقين ولا ما أشبه ذلك لأنك أوليت رأيت نفسه

وولى كان أنفسهم وهما على الحال الذي يكونان عليه إذا قصد بهما التوكيد مع عدم قصد التوكيد فلو كانا على غير الحال المستعمل في التوكيد وليا كل عامل كقولك: رأيت نفس زيد وأنفس أخوته، وخمس الكلمات التي استثنيت هي جميع وعامة وكل وكلا وكلتا لكن «جميع وعامة» لا يتقيدان بعامل دون عامل. وإلى ذلك أشار بعد ذكرهما بقوله: مطلقا. وعلل لذلك بأن استعمالهما في التوكيد قليل واستعمالهما في غير التوكيد كثير بخلاف غيرهما فيقال: القوم مررت بجمعيهم وعامتهم ورأيت جمعيهم وعامتهم ومررت بهم وجمعيهم يتحدثون وعامتهم قيام. وأما الثلاث الأخر وهي كل وكلا وكلتا فإن كان العامل فيها الابتداء وهي بالحال الصالحة للتوكيد باشرها كثيرا نحو مررت بالرجال كلهم قيام، ومررت بالرجلين كلاهما في -

---

(١) الأشموني (٣/ ٧٣)، والهمع (٢/ ١٢٤، ١٢٥).