للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[عمل اسم المصدر وأحكامه]]

قال ابن مالك: (ويعمل عمله اسمه غير العلم، وهو ما دلّ على معناه وخالفه بخلوّه - لفظا وتقديرا دون عوض - من بعض ما في فعله، فإن وجد عمل بعد ما تضمّن حروف الفعل من اسم ما يفعل به، أو فيه، فهو لمدلول به عليه).

ــ

٢٣٢٨ - إنّ قهرا ذوو الضّلالة والبا ... طل عزّ لكلّ عبد محقّ (١)

تقديره: أن يقهر ذوو الضّلالة.

ونقل عن الكسائي أنّه لا يجوز ذلك إلّا حيث كان لا يلبس (٢) وقال - في ارتشاف الضرب -: الذي أختاره أنه إن كان المصدر لفعل لم ينطق به إلّا مبنيّا للمفعول جاز ذلك، نحو: عجبت من جنون بالعلم زيد (٣).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٤): «من الأسماء ما يقال له: اسم المصدر، وهو ضربان: علم، وغير علم.

فالعلم: ما دلّ على معنى المصدر دلالة مغنية عن الألف واللام، لتضمن الإشارة إلى حقيقته كيسار وبرة، وفجار، فهذه وأمثالها لا تعمل عمل المصدر؛ لأنها خالفت المصادر الأصلية بكونها لا يقصد بها الشياع، ولا تضاف ولا تقبل الألف واللام وتوصف، ولا تقع موقع الفعل، ولا موقع ما يوصل بالفعل، ولذلك لم تقم مقام المصدر الأصلي في توكيد الفعل وتبيين نوعه أو مراته.

وغير العلم: ما ساواه في المعنى والشياع وقبول الألف واللام والإضافة والوقوع موقع الفعل وموقع ما يوصل بالفعل، وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا دون عوض من بعض ما في الفعل، كـ: «وضوء وغسل»؛ فإنهما مساويان لـ «التوضؤ والاغتسال» -


(١) البيت من الخفيف، ولم أهتد إلى قائله، ولم ينسبه أحد ممن ذكره في المراجع التي ورد بها.
والشاهد فيه قوله: «إن قهرا ذوو الضلالة» على جواز رفع «ذوو» على أنه نائب فاعل للمصدر المنون، وتقديره: أن يقهر ذوو الضلالة.
ينظر الشاهد في: عمدة الحافظ (ص ٨٩)، والتذييل والتكميل (٤/ ٩٣٤).
(٢) يراجع مذهب الكسائي في التذييل والتكميل (٤/ ٩٣٥).
(٣) ارتشاف الضرب لأبي حيان (٣/ ١٧٥) تحقيق د/ مصطفى النماس.
(٤) شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٢١) بتحقيق د/ عبد الرحمن السيد، ود/ محمد بدوي المختون.

<<  <  ج: ص:  >  >>