للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حكم الوقف على المتحرك المنتهي بغير هاء التأنيث]]

قال ابن مالك: (فصل: إذا كان الموقوف عليه متحرّكا غير هاء تأنيث سكّن، وهو الأصل، أو ريمت حركته مطلقا أو أشير إليها دون صوت إن كانت ضمّة، وهو الإشمام، أو ضعّف الحرف إن لم يكن همزة ولا حرف لين ولا تالي ساكن أو نقلت الحركة إلى السّاكن قبله، ما لم يتعذّر تحريكه أو يوجب عدم النّظير أو تكن الحركة فتحة، فلا تنقل إلّا من همزة؛ خلافا للكوفيين. وعدم النّظير في النّقل منها مغتفر إلّا عند بعض تميم، فيفرّون منه إلى تحريك السّاكن بحركة الفاء إتباعا).

ــ

الدَّاعِ إِذا دَعانِ (١)؛ اتباعا لخط المصحف، وسيبويه يرى الحذف في الشعر فقط.

الشّرح: أشار المصنف إلى حكم الوقف على الصحيح المتحرك، وليس آخره هاء تأنيث، مثل: بكر، زيد، فإذا وقفت على زيد، قلت: زيد بالتسكين، وكذا بنت، وأخت؛ تقف عليهما بسكون التاء، وهي للإلحاق. وهذا هو الأصل؛ لأن الوقف موضع استراحة.

قال: إذا كان الموقوف عليه متحركا غير هاء تأنيث سكن، وهو الأصل أو ريمت حركته، والروم: إخفاء الصوت بالحركة، ومقصوده: الدلالة على حركة الحرف في الوصل، وقال غير المصنف: إنه تضعيف الصوت بالحركة (٢)، في حال متوسطة للحرف بين الحركة والسكون، ويدرك الروم الأعمى والبصير، وعلامته في الكتابة خط بين يدي الحرف، وصورته (-)، ويكون في الحركات كلها، وقال ابن الباذش: زعم أبو حاتم أن الروم لا يكون في المنصوب لخفته، والناس على خلافه أي في المنصوب، وغيره، ويوقف عليه بالإسكان والروم.

ثم قال: أو أشير إليها، دون صوت؛ إن كانت ضمة، وهو الإشمام، وهو أن تضم شفتيك إذا وقفت، وهو خاص بالضمة؛ ولا يدركه الأعمى، وعلامته في الخط (.) نقطة بين يدي الحرف. -


(١) سورة البقرة: ١٨٦.
(٢) المساعد (٤/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>