كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [مسوغات تنكير صاحب الحال] - ج: 5 - ص: 2276

[[مسوغات تنكير صاحب الحال]]

قال ابن مالك: (فصل: لا يكون صاحب الحال في الغالب نكرة، ما لم يختصّ أو يسبقه نفي أو شبهه أو تتقدّم الحال أو تكن جملة مقرونة بالواو، أو يكن الوصف به على خلاف الأصل، أو يشاركه فيه معرفة).

ــ

الرفع؛ لأنّ ما ذكرته في هذا الباب أسماء والأسماء لا تجري مجرى المصادر، ألا ترى أنك تقول: «هذا الرجل علما وفقها» ولا تقول: «هو الرجل خيلا وإبلا» فلما قبح ذلك جعلوا ما بعده خبرا له، كأنهم قالوا: «أمّا العبيد فأنت فيهم أو أنت منهم ذو عبيد» أي: لك من العبيد نصيب، كأنّك أردت أن تقول: «أمّا من العبيد، أو أمّا في العبيد فأنت ذو عبيد» إلا أنّك أخّرت (في) و (من) وأضمرت فيهما أسماءهم. انتهى (١) [٣/ ٦٧].

قال ناظر الجيش: قد تقدّم أنّ الحال خبر في المعنى، وأنّ صاحبه مخبر عنه، فأصله أن يكون معرفة، كما أنّ أصل المبتدأ أن يكون كذلك، وكما جاز أن يبتدأ بنكرة بشرط حصول الفائدة وأمن اللبس، كذلك يكون صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس (٢)، ولا يكون ذلك في الأكثر إلّا بمسوّغ من المسوّغات الآتي ذكرها، وإنّما قال في المتن: في الغالب وفي الشرح: «في الأكثر» تنبيها على مجيء صاحب الحال نكرة دون مسوّغ لكنّه قليل، ومثّل بقولهم: «عليه مائة بيضا» و «فيها رجل قائما» فإن الحال من المبتدأ وهو نكرة، وسيأتي أنّه مذهب سيبويه (٣)، وليست من الضمير المستكن في الخبر.

وأمّا المسوّغات التي ذكرها المصنف فسبعة:

الأول: اختصاص صاحب الحال إمّا بوصف كقوله تعالى: فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْراً مِنْ عِنْدِنا (٤). ومنه قول الشاعر: -

---

(١) السابق (١/ ٣٨٨).
(٢) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٣١).
(٣) ينظر: الكتاب (٢/ ١١٢).
(٤) سورة الدخان: ٤، ٥ فقد وقع (أمرا) في الآية حالا من (أمر) مع أنه نكرة لتخصيصه بالوصف، وفي الآية وجوه أخرى تراجع في الإملاء للعكبري (٤/ ٣٠٦)، والدرر السنية على شرح ابن الناظم لزكريا الأنصاري (٢/ ١٣٨) رسالة، والداودي على ابن عقيل (١/ ١٠٦٩) رسالة.