للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[مسألتان في العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل]]

قال ابن مالك: (ولا اعتداد في منع الصّرف بكون العلم مجهول الأصل، أو مختوما بنون أصليّة تلي ألفا زائدة خلافا للفرّاء في المسألتين، ولا اكتراث بإبدال ما لولاه لوجب (١) منع الصّرف).

- و «كراع» فكيف يحمل كلامه هنا على ما يأباه ثمّ؟.

وقد ذكر الشيخ عن صاحب الإفصاح (٢) ما يقارب كلام المصنف في شرح الكافية قال (٣): «ذراع» مسمّى به مصروف سماعا من العرب والقياس ترك الصرف، وقال الخليل وسيبويه (٤): ومن العرب من يصرف كراعا شبهه بذراع وهو أخبث الوجهين، يعني أن كليهما خارج عن القياس، لكن ذراع كثر تسمية المذكر به ووصف به، وكراع ليس كذلك، قال (٥): وحكى الأصمعي تذكير الذّراع والكراع، فعلى هذا يكون المسموع على القياس، ولم يحفظ الخليل وسيبويه فيهما تذكيرا، ولم يحك أحد في التسمية بذراع عدم الصرف، فكأنهم اتفقوا عند التسمية على التذكير». هذا كلام صاحب الإفصاح.

وقد تبين أن هذا الموضوع وهو من قوله: «وبعدم احتياج مؤنثه إلى تأويل» إلى قوله: «في ما قلّ استعماله في المذكر» لم يتحصل من شرحه ما يشفي الغليل، مع ما في عبارة الكتاب من القلق، وما في بعضها من الإباء لما فسر به كلامه، ولا شك أن المسألة معروفة، وكلامه في شرح الكافية واف بالمقصود يمكن الاستغناء به عن هذا الذي ذكره في التسهيل.

قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان:

الأولى:

أنه لا يعتد في منع الصرف بكون العلم مجهول الأصل، ولا يكون الاسم العلم -


(١) في التسهيل ٢٢٠ «وجب» وكذلك في التذييل (٦/ ٣٧٣)، ومن المعلوم أن خبر «لولا» إذا كان مثبتا قرن باللام غالبا، فالعبارة التي بين
أيدينا أولى.
(٢) هو ابن هشام الخضراوي وكتابه يسمى الإفصاح في شرح الإيضاح (مفقود) يوجد جزؤه الخامس وهو الأخير.
(٣) أي صاحب الإفصاح.
(٤) انظر الكتاب (٣/ ٢٣٦).
(٥) أي صاحب الافصاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>