كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه] - ج: 5 - ص: 2145

[[حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه]]

قال ابن مالك: (وإتباع المتوسّط بين المستثنى منه وصفته أولى من النّصب، خلافا للمازني في العكس).

ــ

في لفظ الإيجاب ولم يجوّز فيه إلا النصب على الاستثناء (١).

نحو: ما أتاني القوم إلا أباك بخلاف: ما جاء أحد إلا زيد؛ لأن الإيجاب لا يصلح فيه، وردّ ذلك سيبويه (٢). قال المصنف (٣): وهو بالردّ حقيق، لمخالفته السماع والقياس، فمن السّماع الدالّ على البدل قوله تعالى: ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ (٤) وفَعَلُوهُ يقع في الإيجاب، وأما القياس فإنّه يقتضي جواز البدل أيضا؛ وذلك أنّ المسوّغ للبدل - فيما أجمع على جواز البدل فيه - الصلاحية لحذف المستثنى منه، وإقامة المستثنى مقامه، وذلك موجود - في: «ما أتاني أحد إلّا أبوك» فوجب تساويهما في الحكم بجواز البدل كما تساويا في تضمّن المسوّغ.

قال ناظر الجيش: إذا توسط المستثنى، بين المستثنى منه وصفته نحو: ما فيها أحد إلّا زيد خير من عمرو، وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد؛ فالإتباع عند سيبويه (٥) والمبرد (٦) أولى من النصب، ومذهب المازنيّ عكس ذلك: وهو أنّ النصب على الاستثناء أولى من الإتباع، ولهذا قال المصنف: خلافا للمازنيّ في العكس (٧) والصحيح [٣/ ٣٦] ما ذهب إليه سيبويه؛ لأنّ الصفة فضلة، فلا اعتداد -

---

(١) في المساعد لابن عقيل (١/ ٥٦١): «وهذا المذهب حكاه سيبويه ولم يسمّ القائل به، واستدل قائله بأن الأصل قبل دخول الثاني النصب، فإذا دخل لا يتغير ما كان، وإنما يجوز عندهم الإبدال فيما يصلح للإيجاب نحو: ما جاءني أحد إلا زيد، والسماع يردّ مذهبهم، قرأ الجمهور: ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ [النساء: ٦٦]. وحكى يونس عن أبي عمرو أنّ الوجه في اللغة: ما قام القوم إلا عبد الله. بالرفع». اه.
(٢) الكتاب (٣/ ٣١٢).
(٣) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٢٨٤).
(٤) سورة النساء: ٦٦. ينظر الكشف عن وجوه القراءات (١/ ٣٩٢) لمكي بن أبي طالب والملخص لابن أبي الربيع (١/ ٣٥٢).
(٥) ينظر الكتاب (٢/ ٣٣٦).
(٦) ينظر المقتضب للمبرد (٤/ ٣٩٩).
(٧) ينظر شرح المصنف (٢/ ٢٨٤) تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، وفي المساعد لابن عقيل (١/ ٥٦١) تحقيق د/ بركات: «والمشهور عن المازني جواز الوجهين واختيار النصب ... وكذا ابن عصفور في بعض تصانيفه وذكر عنه في بعضها أنه يوجب النصب .. ووجه خلافه أن حكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن -