كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [ما يجوز فيه الإعلال والتصحيح] - ج: 10 - ص: 5121

[[ما يجوز فيه الإعلال والتصحيح]]

قال ابن مالك: (فإن كانت لام مفعول ليست عينه واوا، ولا هو من فعل، أو لام أفعول أو أفعولة أو فعول مصدرا أو عين فعّل جمعا، فوجهان، والتّصحيح أكثر، فإن كان مفعول من فعل ترجّح الإعلال).

ــ

وأما المتطرفة تقديرا فمثاله ما تقدم، غير أن الكلمة تكون مختومة بهاء التأنيث، فحكم مقوووة وغزوووة حكم مقوو وغزووو، فيقال فيهما، مقويّة وغزويّة. قال المصنف في إيجاز التعريف لما ذكر إعلال مقوي: وهذا الإعلال متعين أيضا لكل ما آخره كآخر مفعول مبنيّا مما عينه ولامه واو وإن لحقته التاء فكذلك، لا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها. قال الشيخ: وهذا الذي ذكره المصنف من الإبدال والإدغام في مثل: عصفور من: الغزو،

وأنه يقال فيه: غزويّ هو مذهب سيبويه (١)، وذهب الفراء إلى أنه لا يعلّ، وتدغم الواو الثانية في الأخيرة، فيقال:

غزووّ. قال: ولا حجة في مقويّ، وإن كان سمع لأنه محمول على الفعل، فكما اعتلت في قوي لموجب اعتلت في مقوي، وإن لم يوجد الموجب حملا على الفعل (٢) كما أعلوا مرضيا حملا على رضي، وإن كانت علّة الإبدال موجودة في رضي، مفقودة في مرضي، وأما: عصفور فاسم ليس جاريا على الفعل فصار نظير عدد. انتهى. وهذا الكلام يقتضي أن الفرّاء يعل في اسم المفعول نحو: مقوي، وإن كان لا يعل في: غزووة؛ لأن تعليله يرشد إلى ذلك.

قال ناظر الجيش: لمّا ذكر ما يجب فيه الإعلال، وهو اسم المفعول الذي لامه واو وعينه واو - أيضا - والذي هو من فعل، وفعول الذي لامه واو وهو جمع، شرع في ذكر ما فيه الإعلال والتصحيح وقد ذكر خمس مسائل منها مسألتان تقدمت الإشارة إليهما في التقسيم، هما ما لامه واو من اسم مفعول ليست عينه واوا، وليس هو من فعل ومن فعول مصدرا والثلاث الأخر منها إما الواو فيه لام وهو اثنتان، ومنها ما الواو فيه عين من فعّل جمعا وهو واحده فمثال اسم المفعول المقيد بما -

---

(١) انظر: الكتاب (٢/ ٣٩٣) والمقتضب (١/ ٢٧٧) والمنصف (٢/ ٢٧٦) والممتع (٢/ ٧٤٥) والتذييل (٦/ ١٦٨ ب) والمساعد (٤/ ١٥٤).
(٢) انظر: التذييل (٦/ ١٦٨ ب) والمساعد (٤/ ١٥٤).