كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [إيلاء «إلا» نعت ما قبلها] - ج: 5 - ص: 2196

[[إيلاء «إلا» نعت ما قبلها]]

قال ابن مالك: (ولا يليها نعت ما قبلها، وما أوهم ذلك فحال، أو صفة بدل محذوف، خلافا لبعضهم ويليها في النّفي فعل مضارع بلا شرط، وماض مسبوق بفعل، أو مقرون بـ (قد)، ومعنى «أنشدك إلّا فعلت» أي:

ما أسألك إلّا فعلك).

ــ

وجوّز ابن السيّد (١) أيضا أن تقع (إلّا) حالا، كما تقع (غير) حالا، وقال:

إنّها تكون صفة للنكرة، وتتقدّم، وتنصب على الحال (٢)، وأجاز في قول الشاعر:

١٧٢٩ - وما لي إلّا الله غيرك ناصر (٣)

أربعة أوجه: أن يكونا معا حالين من (ناصر) واستثناءين مقدّمين، أو أحدهما استثناء، والآخر حال، ودعوي البدلية - كما يقول صاحب البسيط، ومن وافقه في ذلك - فيه نظر، وأما دعوى الحالية فبعيد جدّا، ونقل الشيخ عن بعضهم أنّ أكثر النّحاة ينكرونه (٤).

قال ناظر الجيش: شرع في ذكر أحكام تتعلق بـ (إلّا) الّتي هي أداة استثناء، فأشار بقوله: ولا يليها نعت ما قبلها إلى قول الأخفش - في كتاب المسائل له -:

لا يفصل بين الموصوف والصفة بـ (إلّا) قال: ونحو: ما جاءني رجل إلّا راكب، يقدّر: ما جاءني رجل إلّا رجل راكب، فـ (راكب) صفة لـ (رجل) المحذوف، و (رجل) بدل من الأول، قال الأخفش: وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم» (٥) وقد تقدّم أيضا، عن أبي عليّ أنّه قال في: ما مررت بأحد إلّا قائما إلّا أخاك: إنّ (قائما) لا يجوز كونه صفة لـ (أحد)؛ لأنّ (إلّا) لا تعترض بين الصّفة والموصوف، فهذا تصريح من أبي الحسن، وأبي علي بأنّ (إلّا) لا تفصل بين صفة -

---

(١) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (٥٢١ هـ) سبقت ترجمته.
(٢) ينظر: الحلل في شرح أبيات الجمل، لابن السيد (ص ٣١٦، ٣١٧) تحقيق د/ مصطفى إمام (مكتبة المتنبي).
(٣) قائله: الكميت بن زيد الأسدي، والبيت من الطويل، وهو بتمامه:
فما لي إلا الله لا رب غيره ... وما لي إلا الله غيرك ناصر
وقد سبق تخريجه.
(٤) ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٦١٥).
(٥) ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٠٣).