كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [مسائل لا يجوز فيها الإتباع على اللفظ] - ج: 5 - ص: 2147

[[مسائل لا يجوز فيها الإتباع على اللفظ]]

قال ابن مالك: (ولا يتبع المجرور بـ «من» والباء الزائدتين، ولا اسم «لا» الجنسيّة إلّا باعتبار المحلّ) (١).

- قال ناظر الجيش: كلامه واضح، ومثال الأول: (٢) ما فيهما من أحد إلا زيد.

ومثال الثاني: (٣) ليس زيد بشيء، إلا شيئا لا يعبأ به. ومثال الثّالث (٤): لا إله إلّا الله، رفعت البدل من (أحد) لأنه في موضع رفع بالابتداء ولم تحمله على اللفظ فتجرّه؛ لأنه معرفة موجبة و (من) الزائدة لا تجر إلّا منكرا غير موجب. وخلاف الكوفيين والأخفش في ذلك معروف (٥)، وتقرير المصنف إنما هو على مذهب سيبويه وجمهور البصريين، ونصب أيضا المبدل من (شيء)؛ لأنّه في موضع نصب بـ (ليس) ولم يحمله على اللفظ فيجره؛ لأنّه خبر موجب ولا عمل للباء (الزائدة) (٦) في خبر موجب (٧)، ورفعت البدل من اسم (لا)؛ لأنّه في موضع رفع بالابتداء، ولم تحمله على اللفظ فتنصبه؛ لأنّه معرفة موجب، وكذا لو كان ما بعد (إلّا) نكرة نحو: لا رجل في الدار إلّا رجل من بني تميم؛ لأنّ (لا) لا تعمل إلّا في منكّر منفي ومن الإتباع على محله المجرور بالباء قول الشاعر - أنشده سيبويه -:

١٦٨٧ - يا ابني لبينى لستما بيد ... إلّا يدا ليست لها عضد (٨)

ونقل الشيخ عن الشلوبين قال: إن قلت: كيف يكون (عبد الله) في قولك: -

---

(١) تسهيل الفوائد (ص ١٠٢).
(٢) المجرور بـ (من) الزائدة.
(٣) المجرور بـ (الباء) الزائدة.
(٤) اسم (لا) الجنسية.
(٥) ينظر الهمع (١/ ٢٢٤، ٢٢٥) والمساعد لابن عقيل (١/ ٥٦٢).
(٦) ما بين القوسين من الهامش.
(٧) خلافا للأخفش فإنه يجيز دخول «من» في الخبر الموجب، وغير الموجب على النكرة والمعرفة، ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٥٤٩).
(٨) البيت من الكامل وينسب لطرفة بن العبد وأوس بن حجر، الشاعرين الجاهليين. وينظر الكتاب (٢/ ٣١٧). لبينى: اسم امرأة، وبنو لبينى من بني أسد بن وائلة، أي فأنتما - في الضعف - كيد بطل عضدها.
والشاهد فيه: نصب ما بعد (إلا) على البدل من موضع المجرور بالباء؛ لأن موضعه نصب، وهو في ديوان طرفة (ص ٤٥) - وديوان أوس بن حجر (ص ٢١)، والكتاب (٢/ ٣١٧)، ومعاني الفراء (٢/ ٢٠١، ٤١٦)، والتصريح (١/ ٣١٥)، والتذييل (٣/ ٥٤٩) ويروى:
أبني لبينى لستم بيد ... ...