كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع عشر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام - [الحكاية بالقول ونصب المفعولين في لغة سليم] - ج: 3 - ص: 1540

[[الحكاية بالقول ونصب المفعولين في لغة سليم]]

قال ابن مالك: (فصل: يحكى بالقول وفروعه الجمل: وينصب به المفرد المؤدّي معناها والمراد به مجرّد اللّفظ وإلحاقه في العمل بالظّنّ مطلقا لغة سليم، ويخصّ أكثر العرب هذا الإلحاق بمضارع المخاطب الحاضر بعد استفهام متّصل أو منفصل بظرف أو جارّ ومجرور، أو أحد المفعولين؛ فإن عدم شرط رجع إلى الحكاية ويجوز إن لم يعدم).

ــ

المعنى وهذا أقبح ما يقع فيه الغلط وقد لحن عمر بن أبي ربيعة في قوله:

١١٦٢ - ثمّ قالوا تحبّها قلت بهرا (١)

أي أتحبها. وقال أبو العباس: ليس الأمر عندي كذلك إنما هو إلزام أي: ثم قالوا أأنت تحبها (٢) وذكر الشيخ بعد

هذا مسائل عدة تركت إيرادها خشية الإطالة.

قال ناظر الجيش: قد تقدم في أول هذا الباب الإشارة إلى الفرق بين «قلت» و «ظننت» حيث أثرت ظننت في الاسمين الواقعين بعدها ولم تؤثر «قلت» في الجملة شيئا فلا حاجة إلى إعادته. والمراد بالقول: نفس المصدر وحكاية الجملة به كقوله تعالى: وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٣) والمراد بفروعه: الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول لأنها كلها مشتقة من المصدر على الأصح فكلها فروعه (٤). وحكاية الجملة بالماضي -

---

(١) صدر بيت من المنسرح وعجزه:
عدد النّجم والحصا والتّراب
والبيت في الكتاب (١/ ٣١١)، والخصائص (٢/ ٢٨١)، والأمالي الشجرية (١/ ٢٦٦)، وابن يعيش (١/ ١٢١)، والكامل للمبرد (ص ٣٧٨)، والمغني (١/ ١٥)، وشرح شواهده (١/ ٣٩)، وشرح شواهد الكتاب للسيرافي (١/ ٢٦٧)، والتذييل (٢/ ١٠٥٣)، وديوانه (ص ٤٢٣)، والدرر (١/ ١٦٢).
والشاهد قوله: (ثم قالوا تحبها؟) حيث حذف همزة الاستفهام وأراد معناها والتقدير «أتحبها».
(٢) التذييل (٢/ ١٠٥١ - ١٠٥٤).
(٣) سورة الرعد: ٥.
(٤) هذا على رأي البصريين وهو المذهب المشهور أما الكوفيون فيرون أن الفعل أصل للمصدر ورد هذا بأن الفرع لا بد فيه من معنى الأصل وزيادة والفعل يدل على المصدر والزمان ففيه معنى المصدر وزيادة فهو فرع - ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ١٠٢)، واللمع لابن جني (ص ١٣١).
وقيل: إن المصدر والفعل أصلان وليس أحدهما مشتقّا من الآخر ونسب هذا الرأي إلى ابن طلحة. -