كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والسبعون باب جمع التكسير - [حكم تثنية وجمع اسم الجمع والتكسير] - ج: 9 - ص: 4847

[[حكم تثنية وجمع اسم الجمع والتكسير]]

قال ابن مالك: (يجمع اسم الجمع وجمع التّكسير غير الموازن «مفاعل» أو «مفاعيل» أو «فعلة» أو «فعلة» لمّا يثنّيان له، جمع شبيهيهما من مثل الآحاد، وربّما جمع جمع تصحيح موازن «مفاعل» أو «أفعل» بالألف والتّاء، والواو والنّون، وقد تجمع «أفعال» و «أفعلة» بالألف والتّاء، و «فعّل» بالواو والنّون، ويستغنى بلفظ الواحد عن الجمع مع الألف واللّام، والنّفي وشبهه كثيرا، ودون ذلك قليلا؛ فإن أضيف إليه العدد أو قصد معنى التّثنية تطابق اللّفظ والمعنى غالبا).

الشّرح: يشير ابن مالك بذلك إلى جواز جمع اسم الجمع، إذا قصد به بيان الأنواع نحو: رهط وأرهط، وقوم وأقوام، وظاهر كلام سيبويه أن جمع اسم الجمع لا ينقاس، قال (١): وهذا بناء ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله، ولم يكسّر هو على ذلك البناء.

فمن ذلك قولهم: رهط وأراهط؛ كأنهم كسروا أرهط؛ ومن ذلك باطل وأباطيل؛ لأن ذا ليس بناء باطل ونحوه إذا

كسرته؛ فكأنه كسرت عليه إبطيل وأبطال، ومثل ذلك كراع وأكارع؛ بل بدل كلامه على أنه سماعي، ولكن غيره يرى أنه قياسي.

أما جمع التكسير فالأكثرون (٢) على أنه ينقاس جمع الجمع الذي بصيغة القلة، وقال ابن عصفور (٣): يقتصر فيه على ما سمع، وعليه حمل السيرافي كلام سيبويه (٤)، وهو قول الجرمي، وهذا في غير الموازن مفاعل أو مفاعيل أو فعلة أو فعلة؛ فلا يجمع نحو: درارهم، ودنانير، وقضاة، وفجرة، فيجوز تكسير صيغ الجموع كلها ما عدا الأربع المذكورة.

وقال المبرد (٥) والرماني وغيرهما: يقاس جمع الكثرة إذا اختلفت أنواعه، وسيبويه يقتصر على السماع. -

---

(١) انظر الكتاب (٣/ ٦١٦).
(٢) انظر المساعد (٣/ ٤٨٦).
(٣) الشرح الكبير (ص ٥١٤).
(٤) الكتاب (٣/ ٦٢١).
(٥) شفاء العليل (٣/ ١٠٥٣)، والمساعد السابق.