للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[التكافؤ في الإبدال بين الطاء والدال والتاء]]

قال ابن مالك: (فصل: وقع التّكافؤ في الإبدال بين الطّاء والدّال والتّاء).

ــ

أما مضارعة الصاد الساكنة الواقعة قبل دال الزاي نحو: يصدر فظاهر، وأما مضارعة الجيم، والسين الزاي فلم أتحققه، والشيخ ذكر هذا الحكم ومثل بما تقدم مقتصرا على ذلك، ووعد بأن الكلام يأتي على هذه المسألة مبسوطا. وأما قوله: ولا يمتنع الإخلاص في الصاد المذكورة. فأراد به أنه لا يمتنع إخلاص الزاي في الصاد الساكنة قبل ذاك فيقال في اصدقني: ازدقني (١)، وفي يصدر: يزدر بالزاي الخالصة، وهذه لغة كلب (٢)، قال سيبويه: وسمعنا العرب الفصحاء يجعلونها زايا خالصة، وذلك نحو قولهم في التصدير: التزدير، والقصد: القزد، وفي أصدرت: أزدرت (٣)، والأفصح ألا تبدل الصاد زايا محضة؛ بل حرفا متوسطا بينهما.

الحكم الرابع: أن الصاد إذا تحركت قبل دال أو طاء جازت المضارعة، أي:

مضارعة الزاي في الصاد وهي أن تشاب الصاد بالزاي، قال سيبويه: وربما ضارعوا بها وهي بعيدة، نحو مصادر والصراط (٤) وأما الإبدال فشاذ، وإليه الإشارة بقوله: وشذّ الإبدال أي إبدال الصاد زايا محضة، قال سيبويه: فإن تحركت الصاد لم تبدل - يعني زايا (٥) - وحاصل الأمر: أنه لا يجوز الإبدال إلا فيما سمع.

قال ناظر الجيش: استفتح الشيخ شرحه هذا الفصل بأن قال: عقد المصنف هذا الفصل للحرف الذي أبدل من حرف وأبدل ذلك الحرف منه، وقد تقدم من هذا الفصل مسألتان ذكرهما في الفصل الذي قبله؛ وكان ينبغي أن يكونا في هذا الفصل، إحداهما قوله: وربما أبدلت من هاء كما أبدلت الهاء منها. والثانية قوله:

وقد تبدل منها ساكنة ومتحركة دون باء، وقد تبدل هي من الميم. انتهى. واعلم أنه -


- خالطت أعلى الثنيتين، وهي في الهمس، والرخاوة كالصاد والسين، وإذا أجريت فيها الصوت وجدت ذلك بين طرف لسانك، وانفراج أعلى الشفتين، وذلك قولك: أشدق، فتضارع بها الزاي، والبيان أكثر وأعرف، وهذا عربي كثير».
(١) الكتاب (٢/ ٤٢٧).
(٢) انظر: المقرب (٢/ ١٨١)، والممتع (١/ ٤١٢)، وسر الصناعة (١/ ٢٠٨).
(٣) الكتاب (٢/ ٤٢٧).
(٤) المرجع السابق.
(٥) نفس المرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>