للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حكم تثنية وجمع أسماء العدد]]

قال ابن مالك: (فصل: لا يثنّى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقرة إلى تمييز إلّا مائة وألف، واختصّ الألف بالتّمييز به مطلقا، ولم يميّز بالمائة إلا ثلاث وإحدى عشرة وأخواتهما).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (١): انفرد الألف من بين أسماء العدد المفتقرة إلى التمييز فإنّه لم يوضع لشيء من

مجموعاته لفظ يغني عن جمعه، فجرى على قياس الأسماء في الجمعيّة، مفسّرا كان؛ نحو: ثلاثة آلاف، أو غير مفسر؛ نحو:

وَهُمْ أُلُوفٌ (٢) وشاركته المائة في عدم وضع ما يغني عن التثنية إن قصدت، وعن الجمع إن قصد، كالعشرة، والعشرين، فإنهما أغنيا عن تثنية عشرة، وجمعها، وللمائة شبه بالثلاثة وأخواتها، في أنّ لها لفظا يغني عن جمعها، إن كانت المائة عشر مئات، وذلك اللفظ هو الألف (٣) ولها شبه بالألف في إهمال ما يغني عن جمعها، إن لم يكن عشرة، فإن كان عشرة فله ألف، فألف من مائة، كمائة من عشرة، فلمّا لم تكن المائة والألف في عموم إهمال ما يغني عن الجمع، ولا كعشرة، في عموم وضع في الأصل غيره ذلك وسط أمرها، فأفردت كخمسمائة، وجمعت كثلاث مئين واختصّ الألف بأن يميز به الثلاثة وأخواتها، كثلاثة آلاف، وأحد عشر وعشرون، وأخواتها، كـ: أحد عشر ألفا، وعشرين ألفا، ومائة وألف، وما تفرع عنها، كـ: مائة ألف ومائتي ألف، وألف ألف. وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولي: واختصّ الألف بالتمييز به مطلقا (٤). ثم قلت: «ولم يميّز بالمائة إلا ثلاث، وإحدى عشرة، وأخواتهما. فنبهت بذلك على أنه يقال:

ثلاثمائة، وأربعمائة، إلى: تسعمائة، وعلى أنّه يقال: إحدى عشرة مائة، واثنتا عشرة مائة إلى: تسع عشرة مائة، ولا يقال: عشر مائة، ولا: عشرون مائة، -


(١) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٤٠٧).
(٢) سورة البقرة: ٢٤٣.
(٣) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٢٥٧).
(٤) أورد الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (٤/ ٢٥٧) عبارة المصنف هذه، ثم شرحها بقوله:
أي يميز به العدد المضاف والمركب والعقود، والمعطوف، فيقال: ثلاثة آلاف، وأحد عشر ألفا، وعشرون ألفا، وثلاثة وثلاثون ألفا، ومائة ألف، وألف ألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>