كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع عشر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام - [الإلغاء وأحكامه في أفعال هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1485

[[الإلغاء وأحكامه في أفعال هذا الباب]]

قال ابن مالك: (وتسمّى المتقدّمة على صيّر قلبيّة. وتختصّ متصرّفاتها بقبح الإلغاء في نحو: ظننت زيد قائم، وبضعفه في نحو: متى ظننت زيد قائم، وزيد أظنّ أبوه قائم، وبجوازه بلا قبح ولا ضعف في نحو: زيد قائم ظننت، وزيد ظننت قائم، وتقدير ضمير الشّأن أو اللّام المعلّقة في نحو: ظننت زيد قائم أولى من الإلغاء، وقد يقع الملغى بين معمولي «إنّ» وبين «سوف» ومصحوبها وبين معطوف ومعطوف عليه، وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين، وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح وبمضاف إلى الياء ضعيف وبضمير أو اسم إشارة أقلّ ضعفا. وتؤكّد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوبا، ويقبح تقديمه، ويقلّ القبح في نحو: متى ظنّك زيد ذاهب؟ وإن جعل «متى» خبرا لظنّ رفع وعمل وجوبا، وأجاز الأخفش والفرّاء إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام).

قال ناظر الجيش: اعلم أن الإلغاء والتعليق حكمان متعلقان بالأفعال القلبية المتصرفة من أفعال هذا الباب (١) وقد يشاركها في التعليق أفعال أخر كما سيذكر، ثم الإلغاء عبارة عن إبطال العمل لفظا ومحلّا على سبيل الجواز على قول وعلى الوجوب على قول (٢)، والتعليق عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلّا على سبيل -

---

(١) في الكتاب (١/ ١١٨): «هذا باب الأفعال التي تستعمل وتلغى، فهي ظننت وحسبت وخلت، وأريت، ورأيت، وزعمت، وما ينصرف من أفعالهن». اه.
(٢) أوضح الشيخ يس هذه المسألة في حاشيته على التصريح (١/ ٢٥٣) فقال: قال الدنوشري: إذا توسطت هذه الأفعال بين المفعولين ففي هذه الحالة أنت بالخيار في الإعمال والإلغاء، فإن تقدم على الاسم المتقدم لام الابتداء تعين الإلغاء، نحو: لزيد ظننت قائم، وإن كان الفعل منفيّا تعين الإعمال نحو: زيدا لم أظن قائما. اه. وينظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (١/ ١٥٢).
«وذكر السيوطي في الهمع (١/ ١٥٣) أن جواز الإلغاء إذا تأخر الفعل عن المفعولين أو توسط بينهما هو مذهب الجمهور وأن الوجوب هو مذهب الأخفش واختيار ابن أبي الربيع، يقول: وإنما يجوز إذا تأخر الفعل عن المفعولين نحو زيد قائم ظننت أو توسط بينهما نحو: زيد ظننت قائم لضعفها حينئذ بتقدم المعمول كما هو شأن العامل إذا تأخر، والجمهور أنه على سبيل التخيير لا اللزوم، فلك الإلغاء والإعمال، وذهب الأخفش إلى أنه على سبيل اللزوم واختاره عليه ابن أبي الربيع. اه.