للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[خلاف الأخفش والمازني في إبدال الواو]]

قال ابن مالك: (خلافا للأخفش في إبدال الواو من المكسورة بعد المضمومة والياء من المضمومة بعد المكسورة، وللمازني في استصحاب الياء المبدلة منها لكسرة أزالها التّصغير أو التّكسير، وفي إبدال الياء منها فاء لأفعل).

ــ

في آخر الفعل أيضا من غير فرق (١).

ولنرجع إلى ذكر الصور الخمس التي تبدل فيها ثانية المتحركتين المصدرتين واوا، فنقول: هي إذا فتحت بعد مفتوحة أو مضمومة، مثال الأولى: أوادم في جمع آدم، أصله أأادم (٢) بهمزتين، الأولى همزة أفاعل، والثانية فاء الكلمة، مثال الثانية:

أويدم تصغير آدم، أصله: أأيدم، الأولى همزة أفعل والثانية فاء الكلمة (٣)، وكذا إذا ضمت بعد مفتوحة أو

مكسورة أو مضمومة، وإلى ذلك أشار بقوله: أو ضمت مطلقا فمثال المضمومة بعد مفتوحة: أوبّ جمع أبّ، وهو المرعى، أصله أأبب نقلت حركة عينه لفائه توصّلا للإدغام، فعاد إلى: أأبّ، ثم أبدلت الثانية واوا، فعاد إلى: أوبّ، ومن ذلك: أؤمّ مضارع أمّ لكن بعض العرب يحقق هذا فيقول:

أأم (٤)؛ لشبه الهمزة بهمزة الاستفهام لمعاقبتها النون، والياء، والتاء، ومثال المضمومة - أيضا - بعد مكسورة مثال: إصبع من أمّ، تقول فيه: إوم، أصله:

إأمم، نقلت حركة العين إلى الفاء فعاد إلى إأمّ، ثم أبدل فقيل: إوم، ومثال المضمومة - أيضا - بعد مضمومة مثال: أبلم من: أمّ، تقول فيه: أومّ، أصله:

أأمم، نقلت الحركة فعاد إلى: أؤمّ، ثم أبدل فقيل: أومّ (٥).

قال ناظر الجيش: لما قدم أن الهمزة الثانية المكسورة من الهمزتين المصدّرتين -


(١) انظر: التذييل (٦/ ١٤٧ ب)، (١٤٨ أ)، والمساعد (٤/ ١٠٦)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢١٧)، والهمع (٢/ ٢٢٠)، والأشموني (٤/ ٣٠٠).
(٢) انظر: الهمع (٢/ ٢٢٠)، والمساعد (٤/ ١٠٧)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢١٦).
(٣) انظر: المراجع السابقة.
(٤) انظر: شرح الكافية لابن مالك (٤/ ٢٠٩٨)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢١٧).
(٥) انظر: الهمع (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>