كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والخمسون باب أبنية الأفعال ومعانيها - [حكم فعل الأمر من أنواع الأفعال السابقة] - ج: 8 - ص: 3775

[[حكم فعل الأمر من أنواع الأفعال السابقة]]

قال ابن مالك: (فصل: صيغة فعل الأمر من كلّ فعل كمضارعه المجزوم المحذوف أوّله، فإن لّم يكن من «أفعل» وسكن تالي حروف المضارعة لفظا أولي همزة الوصل، وإن كان من «أفعل» افتتح بهمزته مطلقا).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (١): التعبير عن فعل الأمر بكونه كمضارعه المجزوم المحذوف أوله يعم نحو: «عد» (٢) و «ر» و «سل» (٣) و «قم» و «زد» و «دحرج» و «علّم» و «راقب» فإنها ليس بينها وبين مضارعاتها المجزومة إلا حذف حرف المضارعة منها، وثبوته في المضارع المجزوم، وهكذا كل أمر من فعل يلي حرف المضارعة منه متحرّك (٤)، فإن سكن لفظا تالي حرف المضارعة ولم يكن ماضيه «أفعل» حذف حرف المضارعة وجعل موضعه همزة الوصل، كقولك في: يستمع، وينطلق، ويستخرج، ويحبنطئ: استمع، وانطلق، واستخرج، واحبنطئ.

فإن كان ماضيه «أفعل» حذف حرف المضارعة وجعلت مكانه همزة قطع مفتوحة وذلك واجب في كل فعل أمر ماضيه على وزن «أفعل» صحيحا كان كـ «أكرم» أو معتلّا كـ «أقم» (٥) أو مدغما عينه في لامه كـ «أعدّ» (٦) ولا ستواء الأنواع الثلاثة (٧) في الافتتاح بالهمزة المفتوحة قلت: «وإن كان من أفعل افتتح بهمزة مطلقا».

* * *

---

(١) انظر شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٤٦٤).
(٢) مضارعه: يعد وأصله: يوعد إلا أن الواو حذفت؛ لأن فاء الكلمة في المضارع إذا كانت واوا من فعل يفعل تحذف إذا كان مكسور العين فيقال: يعد، وقد اختلف النحاة في علة حذف هذه الواو فقال البصريون: إن العلة هي وقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة، وقال الكوفيون: إن العلة هي قصد الفرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم، انظر شرح المفصل للرازي (٣/ ١٥٧) (رسالة)، والإنصاف (٢/ ٧٨٢) (المسألة ١١٢)، والهمع (٢/ ٢١٨)، والأشموني (٤/ ٣٤١).
(٣) ماضيه: سلت، ومضارعه: أسل. انظر اللسان (سأل).
(٤) انظر المفصل (ص ٢٥٦)، وابن يعيش (٧/ ٥٨)، وقال الرازي في شرح المفصل (٣/ ١٥٢) (رسالة):
«وإنما كان لفظ الأمر مأخوذا من الفعل المضارع دون الماضي؛ لأن الماضي وقع ومضى فيمتنع الأمر به».
(٥) مضارعه: يقيم وأصله: يقوم حدث فيه إعلال بالنقل وإعلال بالقلب.
(٦) مضارعه: يعدّ.
(٧) وهي ما كان على وزن أفعل صحيحا أو معتلّا أو مدغما عينه في لامه.