كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والثلاثون باب الصفة المشبهة باسم الفاعل - [بقية أحكام الصفة المشبهة] - ج: 6 - ص: 2790

[[بقية أحكام الصفة المشبهة]]

قال ابن مالك: (وإن وليها سببيّ غير ذلك عملت فيه مطلقا رفعا ونصبا وجرّا، إلّا أنّ مجرور المقرونة بـ «أل» مقرون بـ «أل» أو مضاف إلى المقرون بها، أو إلى ضمير المقرون بها، ويقلّ نحو: حسن وجهه، وحسن وجهه، وحسن وجه، ولا يمتنع خلافا لقوم).

ــ

قال المصنف (١): ولو استقام الوزن بإضافة في قوله:

٢٢٣١ - عز امرؤ بطل ... ... ... البيت

لجازت.

ولو استقام الوزن بتنوين «وثيرات» لجاز الحكم على «ما» بالرفع، وبالنصب، كما حكم بهما على «من» بعد «بطل»، وجوز الشيخ جعل «من» في:

٢٢٣٢ - من كان معتصما ... ...

شرطية، ويكون الجواب محذوفا، وتقديره: لجأ، فلا يكون البيت شاهدا على ما أراد المصنف، وفيه بعد؛ لأنّ المعنى على ما أورده المصنف، من أنّ «من» موصولة، بدليل قوله - في آخر البيت:

٢٢٣٣ - ولو انّه من أضعف البشر

وإنّما قال المصنف - في المتن -: وقصدت الإضافة؛ احترازا من أن تكون الصفة غير مقرونة بـ «أل» ولا تقصد الإضافة، فلا تجرّ، بل ترفع، أو تنصب، كما تقدم آنفا.

قال ناظر الجيش: قد تقدم أنّ معمول الصفة اثنا عشر نوعا، وقد ذكر حكم ثلاثة منها، وهي الضمير البارز، والموصول، والموصوف، والظاهر أنّ حكم المضاف إلى الموصول وإلى الموصوف؛ حكم الموصول والموصوف، وكأنّ المصنف لم يتعرض إليه؛ لوضوحه، فهذه خمسة أنواع. تبقى سبعة، وهي المقرون بـ «أل»، نحو: حسن الوجه، والمجرّد نحو: حسن وجه، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو: حسن وجهه، فهذه ثلاثة، والأربعة الباقية كأنّها فروع هذا الثالث، وهي -

---

(١) شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٩٤).