كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والأربعون باب التابع - ج: 7 - ص: 3277

الباب الثاني والأربعون باب التّابع (١)

[[تعريفه، وأقسامه]]

قال ابن مالك: (وهو ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا. وهو توكيد، أو نعت، أو عطف بيان، أو عطف نسق، أو بدل).

قال ناظر الجيش: جرت عادة المصنف في كثير من الحدود أن يقدم بعض الفصول على الجنس وكذا فعل هنا؛ فإن المشارك ما قبله في إعرابه جنس يشمل المفعول الثاني من نحو: أعطيت زيدا درهما وظننت عمرا كريما، والحال من المنصوب والتمييز لما هو منصوب أيضا نحو لقيت زيدا راكبا واشتريت رطلا عسلا ونحو: حامض من

قولنا: هذا حلو حامض، والتابع، وقوله: وعامله، فعل يخرج تمييز المنصوب كالمثال المتقدم فإن رطلا منصوب باشتريت وعسلا منصوب برطلا، وقوله: مطلقا، يخرج المفعول الثاني، والحال؛ لأنهما وإن وافقا التابع بمشاركة ما قبلهما في إعرابه وعامله قد خالفاه بزوال المشاركة في الإعراب عند تبدل العامل نحو قولك في ظننت زيدا كريما ولقيت عمرا كريما: كان زيد كريما ومررت بعمرو راكبا وعند تبدل الاقتضاء نحو: ظن زيد كريما ولقي عمرو راكبا بخلاف التابع فإن مشاركته في الإعراب لا تزول بذلك. وقوله: ما ليس خبرا، فصل ثالث يخرج به نحو، حامض من المثال المتقدم فإنه موافق للتابع في كل ما قيد به من مشاركته ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا، فأخرجه بنفي الخبرية عن التابع فخلص الحد له. واعلم أن ظاهر كلام المصنف أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، نعتا كان التابع أو غيره، بل هو نص في ذلك لحكمة عليه بالمشاركة للمتبوع في العامل. وبين النحاة خلاف في ذلك. فأما النعت وعطف البيان والتوكيد ففي العامل فيها مذهبان: -

---

(١) ينظر في هذا الباب: الأشموني (٣/ ٥٦، ١٣٢) والأصول (٢/ ١٧ - ص ٨٠)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٩٩، ٤١٠)، والتذييل (٤/ ١٠١ - ١٨٣)، والتصريح (٢/ ١٠٧، ١٦٣)، والرضي: (١/ ٢٩٨، ٣٤٣)، وشرح الجمل (١/ ١٩٢ - ٢٩٨)، وشرح اللمع (١٨١، ٢٥٠)، وشرح المفصل (٣/ ٣٨، ٧٩)، والكافية الشافية (٢/ ١١٤٦، ٣/ ١١٥٣ - ١٢٥٥)، والكتاب (١/ ٤٢١، ٤٤١)، (٢/ ٥، ١٢٥) والكفاية (٩٦، ١٠٧)، المقرب (١/ ٢١٩، ٢٤٩)، والهمع (٢/ ١١٥: ١٤٢).